وكالة الاضواء الاخبارية
أعلن مجلس محافظة البصرة، الاثنين، أنه بصدد اصدار قرار يقضي بإلغاء ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية الواقعة في المحافظة في حال عدم تراجع وزارة المالية عن قرارها الذي يقضي بزيادة تلك الضريبة، فيما اعتبر أن الوزارة تهدف من خلال قرارها الى تعطيل منافذ المحافظة من أجل إجبار التجار على استيراد بضائعهم من خلال المنافذ الحدودية في اقليم كردستان.
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة البصرة حيدر الساعدي في تصريح صحفي “إن “وزارة المالية لم تتوقف عن اتخاذ قرارات تهدف عمداً الى تعطيل المنافذ الحدودية الواقعة في البصرة، ومنها القرار المتعلق بزيادة ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة”، مبيناً أن “القرار أصاب المنافذ الحدودية في المحافظة بالشلل، كما أدى الى هجرة الكثير من التجار الذين اضطروا الى تغيير مسارات تجارتهم، وأيضاً أسفر عن ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق المحلية”.
واضاف الساعدي ” إن “زيادة ضريبة المبيعات ليست وحدها التي أدت الى إصابة المنافذ الحدودية في البصرة بالشلل، وانما اجراءات فحص المواد الغذائية المستوردة تسببت أيضاً بمشاكل كبيرة”، مشيرا الى أن “المواد الغذائية المستوردة يجب أن ترسل عينات منها الى مختبرات وزارة الصحة في بغداد لغرض فحصها، وهو ما يؤدي الى تكدس المواد الغذائية سريعة التلف داخل المنافذ لفترات تتراوح ما بين اسبوع الى عشرة أيام، وأحياناً تفيد نتائج الفحص بأن البضاعة صالحة للاستهلاك، ولكنها في الحقيقة تالفة بسبب احتجازها في ظروف سيئة ولفترات طويلة نسبياً داخل المنافذ الحدودية”.
وبين الساعدي أن “قرار زيادة ضريبة المبيعات لا يحل الأزمة المالية التي يواجهها البلد، بل سوف يؤدي الى تفاقمها”، مضيفاً أن “مجلس المحافظة يناشد وزارة المالية التريث بزيادة ضريبة المبيعات، ويمهلها حتى السادس من الشهر المقبل، وفي حال عدم الاستجابة فإن مجلس المحافظة سوف يضطر الى اصدار قرار يقضي بعدم زيادة ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة من خلال المنافذ الحدودية البرية والبحرية (الموانئ) الموجودة في المحافظة”.
