اكد مدير دائرة كمارك المنطقة الجنوبية احمد نوري وجود حالات فساد اداري تم احالتها الى القضاء غير انها ليست بالحجم الذي طرح في وسائل الاعلام من قبل احد المسؤولين.
وبين نوري ان دائرته لن تتهاون مع أي حالة فساد مشيرا الى استمرار التحقيق حول كيفية اخراج الحاوية التي ضبطت قبل يومين وهي محملة بمواد يشتبه بأنها مخدرة ومتوجهة الى شركة صينية مستثمرة في القطاع النفطي فيما استدرك بان المعلومات تفيد بأن المواد المذكورة هي مواد غذائية.
وكان رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس البصرة مرتضى الشحماني اتهم مديرية الكمارك الجنوبية والمديرية العامة في بغداد بانتشار الفساد والمفسدين والمرتشين في دوائرها مستدلا بعبور الشاحنة التي ضبطت في سيطرة الزبير والتي تحمل مواد مخدرة وخمور معتبرا ان أساس الفساد في المنافذ الحدودية هي دائرة الكمارك والقائمين عليها مستندا بان اغلب العاملين فيها هم من سكنة المحافظات المحتلة من قبل تنظيم داعش الإرهابي.
Share