وكالة الاضواء الاخبارية
نظم العشرات من موظفي ديوان المحافظة ومديريات البلدية والمجاري والماء في البصرة، وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف المحافظة، على إصدار أحكام بالسجن على عدد من الموظفين في دوائر الدولة، فيما طالب المحتجون توفير لجان تحقيقية مهنية تحقق في القضايا المنسوبة إليهم قبل إصدار الأحكام من قبل المحاكم المختصة.
وقالت الموظفة في مديرية مجاري البصرة شمس حسن “إنهم تفاجئوا بإصدار حكم بالسجن على موظفة مهندسة، رغم أنها كانت مكفلة ولا يوجد لديها أخطاء فنية.
مبينة أن صدور الحكم كان على الاستلام الأولي لمشروع الذي سجل فيه بعض النواقص التي كانت مدونة من قبل المهندسة، موضحة أن المهندسة التي صدر بحقها لم تصدر أوامر بإعطاء السلف، متسائلة على أية أسس صدرت أحكام التوقيف.
واستقبلت محكمة الاستئناف بعض ممثلي المتظاهرين، وعن ذلك قال نقيب المهندسين في البصرة براق قاسم ان النقابة طرحت على رئاسة المحكمة موضوع سمعة المهندسين وضرورة مراعاة الجوانب الفنية في قضايا التحقيق، مبينا أن المحكمة وعدت بالنظر في القضايا التي طرحت من النقابة وممثلي المتظاهرين.
فيما أعلنت محكمة استئناف البصرة الاتحادية وعلى لسان رئيسها عادل عبد الرزاق بعد لقائه بعدد من ممثلي المتظاهرين المحتجين انه جرى الاتفاق مع الممثلين لعقد لقاء آخر بينهم وبين بعض القضاة المختصين في العقود الحكومية لتوضيح بعض النقاط التي تستحق الوقوف عليها والمتعلقة بالعقود الحكومية وبالجوانب الجزائية.
وبين عبد الرزاق انه بإمكان الذين صدرت بحقهم الأحكام من محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة ممارسة الطعن بالقرار أمام محكمة الاستئناف، كاشفا عن إصدار حكم بالسجن لمدة تسعة أشهر بحق ستة موظفين في الدوائر الحكومية بالبصرة.
