وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / وكالات
شكلت في وزارة العدل اللجنة المركزية للعفو الخاص عن بعض السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، لاستكمال قوائم بأسماء السجناء المشمولين بالعفو وعرضها على الجهات المختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي: قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء في جلستها الاعتيادية الخامسة والعشرين الموافقة على طلب معالي وزير العدل حسن الشمري، بتشكيل لجنة مركزية للعفو الخاص عن السجناء في وزارة العدل، على ان تتحمل اللجنة مسؤولية انطباق الشروط على الحالات المعروضة أمامها، ولها ان تتخذ ما تراه مناسبا لتنفيذ هذا القرار.
واضاف السعدي: تم التوجيه بتشكيل عدة لجان فرعية في الوزارة تتولى استلام الطلبات المقدمة من السجناء المشمولين بعد التأكد من شمولهم بقرار العفو وارسالها الى اللجنة المركزية في مكتب وزير العدل، مبينا ان السجناء الفارين من سجن بادوش ممن تنطبق شروط الافراج بامكانهم تسليم انفسهم الى الجهات ذات العلاقة لضمان شمولهم بالعفو.
واكد السعدي ان القرار حدد المشمولين بالعفو كالاتي: يعفي عفواً خاصاً عن النزلاء المودعين العراقيين البالغين والأحداث ممن أكمل منهم ربع المدة المحكوم فأكثر عن ما تبقى من محكوميته ويخلى سبيله أصولياً.
وحدد السعدي القضايا المستثناة من أحكام هذه الفقرة النزلاء المودعين المحكومين عن الجرائم الاتية (المحكومون وفقا لقانون مكافحة الارهاب، الفساد المالي والاداري، والتجسس، والزنا بالمحارم، الاتجار بالمخدرات، الاغتصاب، المحكومون عن جرائم القتل العمد الذين لم يحصلوا على التنازل من المدعين بالحق الشخصي، ومن شمل بعفو عام أو خاص وعاد لأرتكاب الجريمة (جنحة أو جناية)، ومن تم حبسه وفقاً لأحكام قانون التنفيذ.
وتابع السعدي: تتولى وزارة العدل اعداد قوائم بأسماء المشمولين من السجناء بقرار العفو وتقديمها الى مكتب دولة رئيس الوزراء لرفعها الى ديوان رئاسة الجهورية لاصدار المراسيم الجمهورية الخاصة بهم وتتحمل وزارة مسؤولية انطباق الشروط على الحالات التي يتم رفعها ولها ان تتخذ ما تراه مناسباً لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
