وكالة الاضواء الاخبارية
أعرب مجلس محافظة البصرة على لسان رئيسه صباح البزوني، عن رفضه للاتفاقات والعقود التي تبرمها الحكومة الاتحادية ووزارة المالية لمشاريع هي لصالح محافظات تنفذ بصيغة الدفع الأجل، لكن بضمان نفط البصرة، فيما كشف عن مساعٍ للمطالبة بحصة أموال لاعمار المحافظة مما يزيد عن سقف إنتاج الـ3 مليون برميل.
وقال البزوني أن البصرة لن تقبل بتلك الآلية التعاقدية، عدا المشاريع الحصرية التي تخص أهاليها، مبينا أن كل محافظة يقع على عاتقها تحمل تكاليف مشاريعها لأنها الجهة المستفيدة.
مردفاً أن البصرة لن تكون ضمان لمشاريع بقية المحافظات على حساب ضمان ورهن نفطها، وهو ما يقوم به بعض الوزراء لصالح محافظاتهم، واصفا ذلك بـ”غير المقبول ولن تسمح به البصرة”.
ودعا البزوني الشركات الراغبة بالعمل في المحافظة والحصول على عقود مشاريع تدفع تكاليفها بصيغة الدفع الآجل، الى التعامل مع الحكومة المحلية للوصول الى اتفاقات كفيلة بدفع مستحقاتها، لأنها لن تكون مسؤولة عن مستحقات وديون مشاريع لصالح محافظات أخرى.
وفي السياق ذاته، أشار الى تقدم في مراحل إقامة إقليم البصرة، مؤكداً انه وبعد تشكيله فان البصرة ستعلن عدم استعدادها تسديد ما بذمة الحكومة الاتحادية من أموال المحافظة.
الى ذلك، أكد أن البصرة ستحذو بما يتعامل به إقليم كردستان من استغلال واستثمار ثرواته النفطية وإنتاجه 550 الف برميل نفط يومياً لصالح شعبه وعمران مدنه.
مشيراً الى أن الغبن الحاصل لايوصف ولا يقارن بالإقليم نظراً للبنية التحتية المتردية ونسبة التلوث من الصناعة النفطية ، كاشفاً عن مساعٍ للمطالبة بحصة للمحافظة مما يزيد عن سقف إنتاج 3 مليون برميل يومياً لصالح إعمارها، مؤكداً أن ذلك حق وليس منة من خيراتها التي تنعم بها.
