وكالة الاضواء الاخبارية
كشفت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن وجود “أخطاء” قانونية و”مخالفات” دستورية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 المقبل، وطالبت مجلس المحافظة ونوابها تشكيل لجان تخصصية لتقديم المقترحات الضامنة لحقوق المحافظة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، والضغط على الكتل السياسية لتضمينها في المشروع قبل إقراره.
وقال رئيس اللجنة، علي الفارس إن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية وضع الكثير من القيود التي لا تسمح للحكومة المحلية التصرف بحصتها المالية مما يزيد من امتعاض الشارع البصري الذي خرج بتظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين الخدمات”، مشيراً إلى أن “المشروع أهمل حقوق الجماهير البصرية ولم يعر مطالبها أي اهتمام”.
وطالب الفارس، بضرورة “تخصيص درجات وظيفية لأبناء محافظة البصرة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، للحد من البطالة المنتشرة بين الشباب وفتح مجال العمل لأبناء المحافظة في الدوائر الحكومية”، مبيناً أن “المشروع لم يسمح للمحافظة باقتراض الأموال أو إقامة المشاريع العمرانية والخدمية بنظام الدفع الآجل”.
ودعا رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، إلى “تضمين الموازنة فقرة تجيز لحكومة البصرة المحلية الاتفاق مع الشركات العالمية لتنفيذ المشاريع الحيوية والخدمية”، عاداً أن “المحافظة حرمت من حق التصرف بأموال المنح والمساعدات المقدمة لها من قبل مؤسسات عالمية، بسبب حصر التصرف بها بوزارة المالية الاتحادية، الامر الذي دعا العديد من المنظمات إلى عدم التعاون مع المحافظة، ما يشكل مخالفة للدستور، وضرراً كبيراً بالبصرة”.
