وكالة الاضواء الاخبارية
دعا رئيس المجلس المحلي لقضاء الزبير غرب البصرة وليد المنصوري الحكومة المحلية الى أطلاق المشاريع المخصصة لقضاء الزبير ضمن موازنة عام 2014 وتم ترحيلها الى عام 2016 بكلفة 760 مليار دينار والتي وصفها بالمشاريع الستراتيجية المهمة.
وأوضح المنصوري ان “التخصيصات المالية المرصودة لقضاء الزبير اقل بكثير من النسبة المقررة له وفقا للكثافة السكانية”، مشددا على “ضرورة أن تكون هناك أولوية للمشاريع المهمة والمطلوبة ومنها مشاريع البلدية والتربية”.
مطالبا “بإعادة النظر بقرار سحب العمل من الشركة المنفذة لمشروع مجسر خطوة الإمام علي (ع) نتيجة تلكؤها في العمل، ما تسبب في مشاكل بعد توجه الشركة للطعن في قرار سحب المشروع في المحاكم العراقية وهذا يشكل حاجزا جديدا امام تنفيذ المشروع لسنوات”.
وكشف المنصوري عن “توجيه المجلس المحلي، الدعوة الى تلك الشركة للاجتماع والاستماع لها من اجل الوصول الى حلول مناسبة تفضي الى انجاز المشروع وفق مواصفات فنية جيدة وبفترة زمنية معقولة”.
من جهة أخرى حذر رئيس المجلس المحلي لقضاء الزبير من زحف التجاوزات على الأراضي الزراعية والصناعية وتأثيرها السلبي في التصميم الأساسي للمدينة، مطالبا “لجنة رفع التجاوزات للعمل بموجب قرار 154 النافذ ووضع خطة عمل جديدة للحفاظ على وضع وتصميم ووقف التجاوزات وإزالتها”.
داعياً بلدية القضاء “للإسراع في رفع التجاوزات عن الأسواق والأرصفة والتجاوزات الزاحفة على الأراضي، التي تقع شمال وجنوب مدينة الزبير ضمن التصميم الأساسي الجديد ومنها من يتقاطع مع المشاريع الإستراتيجية في قطاعات التربية والاتصالات والبلدية”.
