وكالة الاضواء الاخبارية
عقدت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة ندوة نقاشية تحت عنوان “جولات التراخيص النفطية قيود جديدة على الاقتصاد العراقي”، بحضور عدد من الخبراء النفطيين وعضو مجلس النواب فالح الخزعلي فضلا عن تواجد عدد من الطلبة.
وقال الدكتور نبيل جعفر “أن الندوة تطرقت الى نصوص عقد حقل الرميلة النفطي وما يحتويه من مبالغ هائلة أثقلت كاهل الميزانية العراقية وجعلت منه عقد شراكة وليس لتقديم الخدمة.
مبينا أن تلك العقود أدت الى ارتفاع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية الى أربعة وخمسين مليار دولار خلال عام 2014 من اجل زيادة طاقة العراق الإنتاجية النفط الى مليون و 200 ألف برميل، وهي زيادة محدودة.
وأشار جعفر الى أن تلك العقود جعلت العراقي منحت تلك الشركات اليد الأطول في تقرير التكاليف وحجم الإنتاج ومستوى التكنولوجيا وتحديد النفقات المترتبة على الحكومة العراقية وتجريده من السياسة النفطية ولا يستطيع التحكم بالإنتاج أو العائدات المالية أو النفطية.
وأضاف جعفر أن جولات التراخيص النفطي تم صياغتها بطريقة قانونية تلزم العراق بالتعامل مع تلك الشركات من 20 الى 25 سنة بنصوص معينة وضعت من قبل المفاوض القانوني لتلك الشركات التي تحقق مصالحها في حين أن المفاوض القانوني العراقي لم يستطيع التدخل بتلك العقود واستسلم لها ، حسب وصفه.
مؤكدا أن العراق والسعودية لهما المسؤولية الأكبر في تدهور أسعار النفط العالمية وذلك بسبب تقديم الدولتين خصومات ودخولهما بحرب شرسة في الأسواق العالميةالنفطية.
Share