وكالة الاضواء الاخبارية
ذي قار/ سجى اللامي
دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري يوم الخميس رئاسة الوزراء لتشكيل هيئة عليا لإدارة ملف المياه ومعالجة تداعيات الازمة المائية المتفاقمة، وفيما وصف وزارة الموارد المائية بالـ”فشل” في معالجة الامر، توقع ان تتواصل تلك الازمة لعدة اعوام مقبلة بسبب السدود التركية التي يتطلب ملؤها عدة اعوام على حساب حصة العراق المائية.
وقال الناصري ، ان “محافظة ذي قار سبق ان اشرت عدم قدرة وزارة الموارد المائية على ادارة ملف المياه في الوقت الحاضر وفي ظل الظروف الاستثنائية”.
وبيّن ان “الوزارة لازالت تعمل وفق طرق قديمة ومستهلكة في ادارة ملف المياه وان الظرف الراهن يتطلب المزيد من الجهد الاستثنائي والتحديث المتواصل للخطط المرسومة وفقا للتطورات الحاصلة والمتمثلة بضعف الاطلاقات المائية وانخفاض مناسيب الانهر وعدم القدرة على التحكم بالسدود والنواظم في المناطق الساخنة ناهيك عن مشكلة السدود التركية”.
ولفت الناصري الى ان “سياسة الموارد المائية تسببت بتجفيف مساحات واسعة من مناطق الاهوار وشحة كبيرة في الكثير من المدن والمحافظات عراقية”.
واضاف محافظ ذي قار ان “وزارة الموارد المائية اثبتت عدم قدرتها على ادارة ملف المياه، والامر في الوقت الحاضر يتطلب تشكيل هيئة عليا لادارة المياه داخليا وخارجيا ورسم سياسة مائية صحيحة تاخذ بنظر الاعتبار حاجة المحافظات والمناطق للمياه وكذلك الجدوى الاقتصادية في الخطط الزراعية ناهيك عن تحقيق العدالة في توزيع المياه ومعالجة مشكلة الهدر والتجاوزات الحاصلة من قبل بعض المحافظات على حصص المحافظات الأخرى”.
ودعا الناصري رئاسة الوزراء الى التدخل لمعالجة ملف المياه والازمة المائية التي تمر بها البلاد، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ايجاد الحلول ناجعة لمشكلة نقص المياه وضعف الاطلاقات المائية سواء عبر تبني سياسة مائية محلية قادرة على رفع المعاناة عن السكان المحليين او عبر تحرك خارجي للضغط على الجانب التركي.
وتوقع محافظ ذي قار ان تستمر ازمة المياه في العراق لعدة اعوام نتيجة السياسة المائية التي تعتمدها الوزارة حاليا، منوها الى ان الجانب التركي سيعمل على املاء السدود التي انشائها في الاعوام الاخيرة على حساب حصة العراق المائية وان سد اتاتورك لوحده يحتاج لعشر سنوات كي يمتلئ بالمياه وهو ما يعني تواصل ازمة المياه في العراق طيلة الاعوام القادمة.
واكد ان العراق سيكون المتضرر الاول من السياسة التركية في مجال المياه وان ذي قار ستكون المتضرر الاكبر من بين المحافظات العراقية نتيجة تلك السياسة كون ذي قار تقع في اسفل مجرى النهر.
واشار الى ان ادارة المحافظة سبق ان طالبت بتخصيص حصة مائية لمناطق الاهوار التي تواجه حاليا مخاطر الجفاف ويعيش سكانها في مأساة حقيقية نتيجة سوء ادارة ملف المياه وضعف الاطلاقات المائية في الانهر المغذية لها.
