وكالة الاضواء الاخبارية
ردت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على وزارة التربية بالنفي في ان تكون سببا باستقطاع مبالغ بعشرات الالاف من رواتب المعلمين والمدرسين لصالح صندوق شبكة الرعاية الاجتماعية.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم، ان “قانون هيئة الحماية الاجتماعية رقم 11 لعام 2014 تضمن تشكيل صندوق خاص للحماية الاجتماعية الممول ذاتيا وأصبحت اعانات شبكة الحماية لا تنتظر اقرار الموازنة المالية وصرفها للمشمولين بها وانما هذا الصندوق يمول نفسه من الاستقطاعات والمشاريع والاستثمارات وهو أشبه بصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي وصندوق القروض، وان القانون المذكور أقر هذا الصندوق وباشرنا به بأثر رجعي منذ بداية هذا العام”.
وأوضح ان “صندوق الحماية الاجتماعية يمول نفسه بدعم من الدولة بتخصيصات له في الموازنة وجزء من ارباح الشركات ونصف تركة من لاتركة له والغرامات المرورية وضمنها استقطاع مبلغ 25 دينارا من كل 10 الاف دينار من راتب الموظف”.
وبين منعم ان “الموظف الذي يستلم راتباً شهريا يقدر بمليون دينار يتم استقطاع 2500 دينار منه، أي 30 الف دينار سنوياً لصالح صندوق الحماية ومن كان راتبه 500 الف دينار شهريا يتم استقطاع 1250 دينارا أي 15 الف دينار سنوياً وهكذا بنفس النسبة في تفاوت الرواتب واعتقد ان هذا مبلغ ليس بالمبلغ الكبير ولايؤثر على الموظف”.
وكانت وزارة التربية أعلنت أمس عن استقطاع مبالغ من رواتب المعلمين والمدرسين بأثر رجعي، وبينت المتحدثة باسم الوزارة هديل العامري أن “هذه الاستقطاعات خاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لصالح شريحة الارامل والمطلقات وهي متراكمة بأثر رجعي”، مبينة ان “هذه السياسة لا نتحكم بها وانما من وزارة المالية”.
وأوضحت “وصلنا كتاب من وزارة المالية باستقطاع هذه المبالغ من شهر شباط 2015 ونحن قمنا باجتهاد من قبل وزير التربية باستقطاعها فقط من شهري آب وأيلول، لان الموظفين من المعلمين والمدرسين لا يتحملون أعباء ذلك” مشيرة الى ان “وزارة المالية ردت بضرورة تطبيق القرار ورفض وزير التربية ذلك، وحصلت اشكلات حوله، وخاطبنا الوزارة بالتريث به، وقد وعدتنا خيرا بذلك”.
وتابعت العامري ان “وزير التربية التقى برئيس الوزراء حول ضرورة التريث بتطبيق القرار”، لافتتة الى ان “الاستقطاع هو لصالح وزارة العمل وفيه توجيه من مجلس الوزراء ولجميع الوزارات وليست التربية فقط”.
وكان معلمون ومدرسون قد اشتكوا من وجود استقطاع برواتبهم الشهرية لمبالغ تصل الى 70 الف دينار مما يؤثر على اوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
