وكالة الاضواء الاخبارية
اعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، عن تعطل العديد من المشاريع الامنية في المحافظة التي كانت سبباً في التراجع الامني للمدينة، فيما لفت الى ان تلك المشاريع تتضمن كاميرات المراقبة واجهزة السونار وبناء سيطرات وتطوير المنافذ والمخافر الحدودية ومشاريع الكترونية اخرى، منوهاً بأن الوضع الامني اذا بقي على هذا الحال من التردي فإن المدينة ستعود الى المربع الاول عام 2005.
وقال عضو المجلس احمد عبد الحسين ان “هناك العديد من المشاريع التي تخص الامن تأخَرَ انجازها لأسباب غير معلومة ولا نعلم من يقف ورائها”، مبينا ان “الكثير من المشاريع الامنية معطلة منذ ثلاثة اعوام كانت سبباً في تدهور امن المحافظة”.
واضاف ان “تلك المشاريع تتضمن كاميرات المراقبة واجهزة السونار وبناء سيطرات وتطوير المنافذ والمخافر الحدودية ومشاريع الكترونية اخرى”، مشيراً الى ان “هناك مشروع كبير يسمى درع البصرة يعمل على ضبط حركة العجلات ومراقبة السير والاماكن الحيوية لازال في مهب الريح على حد وصفه”.
وعزا عبد الحسين اسباب تأخر تلك المشاريع الى “عدم مراقبة الوحدة الادارية من قبل محافظ البصرة ماجد النصراوي”، مكملاً بالقول “اذا لم يستقر الوضع الامني وبقي على هذا الحال من التردي الامني ستعود مدينة البصرة الى المربع الاول عام 2005”.
وتابع في حديثه الى ان “مؤامرات من قبل دول عربية واجنبية فضلا عن جهات مرتبطة بشكل او باخر مع تنظيم داعش الارهابي تعمل بأجندات داخلية على اضعاف العراق و ضرب الاقتصاد من خلال البصرة”، فيما لفت الى ان “هناك تشخيص واضح للضعف الامني في البصرة ما يحتاج الى تقوية المجال الاستخباري وترصين المنتسبين والضباط في الاجهزة الامنية والسيطرات في مداخل وشوارع المحافظة”.
وطالب وزارة الداخلية “بإعادة النظر بمشاريع البصرة الامنية وايلاء المحافظة اهتماماً كاملاً”، معتبراً “انها ذات اهمية اقتصادية وسياسية كبرى للعراق ككل”.
وشهدت محافظة البصرة ارتفاعا في معدلات الجريمة خلال الايام القليلة الماضية اثر قيام عصابات بجرائم الخطف لمحامين وناشطين مدنيين وارتكاب قضايا السطو المسلح والسلب والقتل لمواطنين وموظفين في عموم مناطق المحافظة كان اخرها تعرض موظفين عاملين في شركة نفطية وسرقة رواتبهم البالغة 400 مليون دينار فضلا عن محاولات مسلحين مجهولين اغتيال شخصيات وضباط طال بعضها ضابطين في المنافذ الحدودية.
