وكالة الاضواء الاخبارية
طالب مجلس محافظة البصرة، بصرف مستحقات أصحاب الشركات والمقاولين المتوقفة بسبب الأزمة المالية، فيما انتقد قرار الحكومة الاتحادية بإيقاف 50 % من المشاريع.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني بعد لقاءه ممثلين عن المقاولين أن “المجلس متضامن مع المطالب المشروعة لأصحاب الشركات المنفذة لعدد من المشاريع في المحافظة خصوصا أن مستحقاتهم لم تصرف منذ مدة طويلة بسبب الضائقة المالية التي يمر بها البلد”.
وبين أن ” البصرة لم تتسلم سوى 12 مليار دينار مقابل استحقاقها من أموال البترودولار للأعوام 2013 و2014 و2015 والتي تصل مبالغها إلى 12 ترليون دينار وفق قانون الـ (5 بترو دولار)”، موضحاً أن “الأموال التي وصلت إلى المحافظة من الحكومة الاتحادية لا تغطي حجم النفقات والمشاريع ما أدى إلى إرباك في عمل الشركات وتوقف بعض المشاريع”.
ولفت إلى أن “المجلس يعمل على حلحلة المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية”، منوها الى أن “توقف أي مشروع يؤدي إلى اندثاره وبالتالي يتسبب بخسارة كبيرة بالأموال فضلا عن فقدان الفائدة الخدمية المرجوة”.
وأنتقد البزوني “قرار الحكومة الاتحادية بإيقاف ما نسبته 50 % من المشاريع الخدمية في المحافظات بسبب الضائقة المالية”، واصفا القرار بـ”غير المدروس خصوصا وأن أغلب المشاريع هي مدارس ومستشفيات ومشاريع أخرى مهمة تصنف ضمن مشاريع البنى التحتية”.
