وكالة الاضواء الاخبارية
وصف رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة الحقوقي علي شداد الفارس قانون الموازنة لعام 2016 بالمعيب ويتقاطع مع قانون الإدارة المالية و الدين العام رقم 95 لسنة 2004 الذي وضع الحد الأدنى من حقوق المحافظات المنتجة للنفط والغاز .
وقال الفارس ان مجلس المحافظة سيعمل على ايجاد بدائل اقتصادية لتعظيم موارد المحافظة وفقا للصلاحيات القانونية الممنوحة له مجددا مطالبته لرئيس الوزراء بمنح البصرة استثناءات قانونية تمكن الحكومة المحلية من تنفيذ مشاريعها واكمال المشاريع طور الانجاز بطريقة الدفع الاجل .
وتابع الفارس ان الحكومة المركزية بذمتها مبلغا من المال لحكومة البصرة يصل الى اكثر من (12) ترليون دينار ، داعيا الى اعطاء ضمانات سيادية من قبل المركز او سندات مالية للشركات العالمية من اجل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في البصرة .
واضاف ان قانون الموازنة سمح لاقليم كردستان والوزارات التي تفشل في الالتزام بواجبات الجباية التحلل من قانون الموازنة الامر الذي لم يسبق لاي سلطة تشريعية في العالم السماح لمؤسسات الدولة بعدم الالتزام بالتشريعات والقوانين الاتحادية ، مشيرا الى ان محافظة البصرة هي الاولى بعدم تطبيق قانون الموازنة لانها تساهم بنسبة 90 % من تمويل موازنة البلد الاتحادية .
