وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / وكالات
نفى القيادي في كتلة الاحرار أمير الكناني نية رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تسمية ائتلاف دولة القانون الكتلة النيابية الاكبر وتكليف مرشحها رئيس الوزراء نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الكناني ان ‘الانباء عن نية الرئيس معصوم الاتجاه نحو تسمية ائتلاف دولة القانون الكتلة الاكبر هي معلومات غير صحيحة ومغايرة للواقع’.
وأضاف ان ‘معلوماتنا تشير الى ان قراراً اتخذه رئيس الجمهورية وبعد التشاور مع الكرد بان لا يحق له أي الرئيس معصوم شق صف التحالف الوطني من خلال تكليف جهة دون موافقة قوى التحالف الوطني’.
وتابع الكناني ‘كما ان القرار تضمن انتظار التحالف الوطني لحسم أمره في تسمية مرشحه خلال المدة الدستورية وهي اسبوعان بعد انتخاب رئيس الجمهورية’.
ونفى القيادي في الاحرار ‘وجود صفقة بين الرئيس السابق جلال الطالباني والمالكي بشأن تسمية الكتلة الاكبر’.
ولفت الكناني الى ان هناك اجماعا في الائتلاف الوطني على ترشيح أحمد الجلبي لمنصب رئيس الوزراء وحتى من بعض الاطراف في دولة القانون تدعم هذا الترشيح فضلا عن الكرد والقوى السنية وحتى الوضع الخارجي يقبل بهذا الترشيح’.
وبين ان ‘قبول بعض أطراف دولة القانون بترشيح الجلبي يأتي لعدم وجود بديل عن مرشحه المالكي بسبب عدم مقبوليته من القوى السياسية فاما ان يرشحوا بديلاً عنه او ان يقدموا آخر يحظى بمقبولية الجميع’.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، قد قال في تصريح صحفي أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيكلف الائتلاف بتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء
وتشكيل الحكومة بعد عيد الفطر، وان اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني ورئيسي الوزراء نوري المالكي ومجلس النواب سليم الجبوري جاء لغرض التوصل إلى آلية لتشكيل الحكومة المقبلة’.
وكان مصدر نيابي، كشف السبت الماضي، ان معصوم رد طلباً قدمه المالكي ينص على اعلان ائتلافه ‘دولة القانون’ بانه الكتلة الأكبر وأكد استلامه كتاباً رسمياً من رئاسة مجلس النواب ينص على اعلان التحالف الوطني هو الكتلة النيابية الاكبر وانها هي المعتمدة لديه في تشكيل الحكومة المقبلة’.
فيما نفى المالكي، توقيعه طلبا تقدم به التحالف الوطني الى [رئيس السن] مهدي الحافظ يتضمن اعتبار التحالف الوطني الكتلة الاكبر ‘عادا’ تقديم ورقة بتاريخ سابق على جلسة البرلمان الاولى او في تاريخ انعقادها بانها ‘غير صحيحة واعتبرها تضليلاً للمحكمة الاتحادية ومحاولة لغمط الحقوق الدستورية’.
يشار الى ان خلافاً بين الكتل السياسية وبالأخص بين قوى التحالف الوطني حول تفسير الكتلة النيابية الاكبر عدداً التي ستكلف دستورياً بتشكيل الحكومة المقبلة، لكن رئيس المحكمة الاتحادية القاضي، مدحت المحمود، أعلن لـ[أين] الخميس الماضي بان ‘الكتلة النيابية الاكبر التي شكلت الحكومة في عام 2010 هي نفسها ستشكل الكابينة الوزارية لعام 2014 ‘مشيرا الى ان ‘الكتلة الاكبر هي التي تتألف تحت قبة البرلمان’
