وكالة الاضواء الاخبارية
اكد مدير عام توزيع كهرباء الجنوب محمد عبد الامير الحلفي ان رواتب الموظفين العاملين في كهرباء الجنوب تدفع بالتمويل الذاتي من خلال جمع الجباية الخاصة بأجور الكهرباء المستخدمة في المنازل والشركات التجارية ، لافتا “وفي حال عدم دفع هذه الاجور سنضطر لإيقاف عدد كبير من العاملين فيها عن العمل ،لان الميزانية التقشفية القت بضلالها على هذا القطاع الحيوي، وقال الحلفي ان الحكومة المركزية اعتبرت ان اجور الجباية هي ايرادات تمول رواتب الموظفين وهو ما نرجو من الاخوة في الاعلام توضيحه الى المواطنين الذين يتأخرون عن دفع قوائم الكهرباء . وأضاف الحلفي ان مديريتنا لم تستلم ومنذ الشهر التاسع من العام الماضي اي مبالغ من خزينة الدولة سواء كانت رواتب او اجور تصليح وصيانة المعدات التابعه لنا . وأوضح ان اعتماد الدولة على ايرادات النفط خطأ جسيم وقعت فيه سياسة الدولة الاقتصادية وتركت بقية الجوانب الاخرى لدعم الاقتصاد وهو ما نعاني منه اليوم في ظل سياسة التقشف ,وزاد بالقول ” نحن في مديرية توزيع كهرباء الجنوب قدمنا مقترحا وسيكون هذا المقترح حيز التنفيذ قريبا ان شاء الله وهو تحويل مديريات الكهرباء في العراق الى شركات استثمارية بإشراف حكومي وتتعهد الشركة المستثمرة بصيانة واستمرار التيار الكهربائي للمواطن مقابل ان تقوم الشركة المستثمرة بجمع الجباية التي ستكون للمديرية نسبة منها وهو نظام معمول به في كل دول العالم مما يجعل الشركة تقدم افضل الخدمات للمواطنين وأشار الحلفي خلال حديثة الى بعض دول الجوار التي اعتمدت هذا النظام منذ سنوات سبقتنا به مثل الامارات وغيرها واليوم نتجه نحن الى هذا المشروع الذي نأمل من الحكومة المحلية والمركزية العمل عليه في البصرة سريعا لضمان استمرارا التيار الكهربائي وعدم الانقطاع عن هذه الخدمة . وطالب مدير عام توزيع كهرباء الجنوب ” الاعلام بالعمل على تثقيف المواطنين حول ترشيد الاستهلاك الذي هو مهم اكثر من جمع الجباية كون ان ترشيد الطاقة سيوفر لنا بيئة صالحة للعمل المتواصل وتخفيف من الاحمال التي تسبب انقطاع مستمر للتيار الكهربائي في . وعن خطة المديرية للصيف القادم كشف الحلفي ان ميزانية المديرية خالية من اي مبالغ يمكن استخدامها لصيانة الكهرباء في المنطقة كون ان الخطة التي قدمناها تحتاج الى 230 مليار دينار بينما وصل الينا فقط 8 مليار دينار وهو لايسد حتى رواتب الموظفين لهذا العام ، علما جباية عام 2015 بلغت 520 مليار ولم نحصل إلا على 80 مليار.
وتابع الحلفي ” ان مديريتنا وضمن الموازنة الاتحادية خصص لها 116 مليار كمبالغ تخصيصية و152 مبالغ تشغيلية ولم نستلم منها اي مبلغ لحد الان وهو مايجعلنا في موقف محرج امام صيف عام 2016 الذي سيكون قاس على المواطنين في حال عدم دفع اجور الجباية التي من الممكن ان تسد النقص الحاصل في اجور الصيانة والإدامة ،في الوقت الذي نكون بحاجة الى انشاء مغذيات لثمان محطات تحويلية 33 / 11 كي في التي من المؤمل دخولها للعمل في الشهر نيسان القادم.
ولفت الحلفي الى ان مشروع الاستثمار من قبل الذي سنعمل به في لأشهر القليلة القادمة سيكون له الاثر الايجابي الملموس الذي نطمح الية ونحتاج فقط الى وقت قصير وصبر من المواطنين لنشهد تقدما واضحا في تقديم افضل الخدمات في مجال قطاع الكهرباء وسيكون هناك نظام وهو الدفع المسبق في اجور الكهرباء التي سيكون للشركة المستثمرة حصة منها مما يجعلها تعمل من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين وهذا ما يجعل مديريات الكهرباء متفرغة لصيانة الشبكات والعمل على تطوير خطوط النقل لان عمل هذه الشركات سيوفر مايقارب 3 مليار سنويا للدولة تدفع الان رواتب للعاملين والموظفين في الكهرباء .وبين الحلفي ” سيكون لنا شروط لعمل هذه الشركات منها عدم رفع الاجور وتشغيل 60% من الايادي العاملة عراقية مقابل نسبة تصل مابين 8 الى 9 بالمئة منها وتتكفل ايضا مقابل العقد بصيانة الشبكة وصرف رواتب 80 بالمئة من منتسبي الصيانة، وفي حال دخول هذه الشركات للعمل سيكون لدينا القدرة عن الاستغناء عن الخط الايراني والبارجة التركية لأنها تكلف الدولة دون الاستفادة من خدماتها كوننا ننتج في اربع محطات مايقارب 1250 ميكا واحتياج البصرة اقل من هذا الرقم ألا ان تأخر وزارة النفط عن تزويدنا بالوقود حال دون تشغيل هذه المحطات مما اسهم في استمرار انقطاع التيار الكهربائي ، منوها الى ان الخطة التي وضعناها لتطوير الكهرباء واكبت التطور في الشبكة لكنها لم تواكب خطة وزارة النفط في التجهيز فحال هذا دون تزويد هذه المحطات بالوقود لغرض تشغيلها وهو خلل في سياسة العراق النفطية داخل وخارج العراق وعن نتائج لقاء وفد حكومة البصرة المحلية مع وزير الكهرباء “قال تمخض اللقاء على تشكيل لجنة محلية من البصرة لمتابعة المشاريع ولجنه اخرى تشكل في الوزارة لغرض الصلاحيات.
واختتم الحلفي حديثة مناشدا الأعلام والمواطنين بمد يد العون للدولة ومساعدتها في الازمة الحالية التي تمر بها وهو ما ينمي الروح الوطنية لدى المواطن المنتمي لهذا البلد والعمل على ترشيد الاستهلاك لضمان استمرار التيار الكهربائي وهو ما نطمح الية في بناء مجتمع واعي يعرف حقوق المواطنة في البلد الذي ينمو فيه / انتهى
