و.ض.أ / البصرة
طالب النائب في ائتلاف دولة القانون فالح حسن الخزعلي الحكومة الاتحادية بضرورة سرعة تخصيص سلف مالية الى الحكومات المحلية لغرض انجاز المشاريع المهمة وتقديم الخدمات الضرورية لمواطنيها لحين إقرار الموازنة المالية للعام الجاري 2014 من قبل البرلمان العراقي.
وقال النائب عن البصرة فالح الخزعلي في تصريح صحفي اليوم انه” من غير المعقول أن يعاقب أبناء الشعب العراقي وتعطل مصالحهم وتسلب حقوقهم بسبب الخلافات بين زعامات بعض الكتل السياسية التي انعكست على تأخير إقرار الموازنة المالية لهذا العام ما تسبب بتعطيل أغلب مفاصل الحياة التي تعاني الكساد والنقص في كل متطلباتها.
وطالب الخزعلي:” الحكومة المركزية بضرورة الإسراع بتخصيص سلف مالية تمكن الحكومات المحلية في المحافظات من إدارة عجلة الحياة في محافظاتها التي توقفت واصابها الشلل بسبب العجز المالي الحاصل بسبب تأخير إقرار الموازنة.
وأعرب الخزعلي ” عن خشيته ترحيل عملية إقرار الموازنة إلى العام القادم لإقرارها مع موازنة العام 2015 الأمر الذي سيترتب عليه من الآثار السلبية الكبيرة التي يجب أن يقف عندها بعض الساسة اذا ما كانوا يفكرون في مصلحة المواطن” مبينا انه” وخلال جولاته الميدانية الى أغلب الدوائر الخدمية في البصرة للتباحث مع إدارتها حول امكانية تقديمها الخدمات وتنفيذ المشاريع وجدت أنها مقيدة الحركة لعدم وجود التخصيصات المالية بسبب تأخير إقرار الموازنة”مشيرا إلى أن ” العام الدراسي الجديد على الأبواب وان البصرة تعاني من نقص حاد بالكوادر التربوية والعلمية في كافة الاختصاصات وان الأمر أيضا معلق على الموازنة التي باتت بحاجة إلى معجزة تحرك الشعور بالمسؤولية لدى بعض الساسة اتجاه أبناء شعبهم حتى يبعدوا مصالحهم الشخصية عن ما يتعلق بقوت الشعب.
Share