وكالة الاضواء الاخبارية
متى ستعملون على اقرار قانون حظر حزب البعث الكافر وتلغون قوانينه الطائفية القمعية
و.ض. أ / ميسان /ظاهر العقيلي
شنت رئيس لجنة حقوق الانسان عضو مجلس محافظة ميسان رقية النوري هجوما لاذع على الحكومة والبرلمان العراقي وفي بيان تلقت (وكالة الأضواء الاخبارية ) نسخه منه أبدت النوري استغرابها من عدم اقرار قانون حظر حزب البعث وعدم الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي اغلبها ذات جنبات سياسية وطائفية ضد مكون معين وهو المكون الشيعي والتي تعتبر حسب قولها انها السبب الرئيسي في تدمير العراق وبقاء الروتين القاتل وهي سبب من اسباب الفساد الاداري والمالي الذي يعاني منه العراق بسبب صعوبتها وقدمها وعدم ملائمتها لعراقنا الجديد والتطور الذي تعيشه البلدان المتحضرة وأكدت النوري في بيانها ان هنالك دول قامت بعد تحريرها بحظر الاحزاب الفاشستية القمعية وقوانينها لأنها ضد المواطن وضد الانسانية وأضافت اننا نتعجب وبعد مضي اكثر من ثلاثة عشر عام على سقوط النظام البعثي الدكتاتوري القمعي ان قوانين وقرارات البعث المجرم لازالت سارية المفعول وهناك ما يقارب الثلاثة عشر الف قانون من قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل لم تلغى لحد الان وهي لازالت على طاولة البرلمان العراقي فماذا ينتظر لا نعلم وتساءلت لماذا لا يتم اقرار اهم فقرة دستورية والتي تعتبر روح العملية السياسية وهي حظر حزب البعث الكافر هي الفقرة السابعة من الدستور العراقي وهل هي مجاملة للأطراف الاخرى على حساب ودماء الشهداء والمعتقلين السياسيين والسجناء والذين ذاقوا الامرين في سجون ودهاليز البعث المجرم فالى متى مجاملات ياحكومة ويا برلمان ان المواطن العراقي والذي بقي في العراق عاش تحت مطرقة النظام الصدامي القمعي وأصبح يتنقل من محافظة الى محافظة وينقل نفوسه ويغير اسمه ولقبه وسكنه من مكان الى اخر للهرب من بطش النظام الوحشي ومن التهجير والتسفير والخدمة العسكريه الجائرة والإعدامات ويلاحظ عدم توجه البرلمان والحكومات المتعاقبة على وضع قانون ينصف كل من تعرض لظروف الحكم الصدامي الاجرامي كما طالبت النوري بإعادة قانون تبديل الاسماء والألقاب ونقل السجل والعمل به واعادته للقضاء العراقي كما كان سابقا حيث قام النظام البعثي ولأسباب سياسية وطائفية بتحويله من القضاء الى وزاره الداخليه مديريه الجنسيه العامه ولحد الان لم تتم اعادته للقضاء لأنصاف العراقيين المضطهدين وتمنت النوري على الشرفاء في البرلمان والحكومة بإنقاذ الناس المتعبه من قوانين صدام وتبعاتها الكارثية على المواطن البسيط.
