وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / هيثم الجاسم
حمل مؤتمر غرفة تجارة الناصرية الاقتصادي الاول الذي نظمته غرفة تجارة المحافظة بالتعاون مع منظمة اليونيدو والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا وعقد على قاعة بهو بلدية الناصرية ؛ شعارا وتضمن أهدافا للبحث عن مصادر بديلة لتمويل المشاريع التنموية في محافظة ذي قار. دعي لاحيائه كل الجهات المعنية بالمجال الاقتصادي بالمحافظة حكوميا واكاديميا وشعبيا . وعلى مدى يومين تم تقديم بحوثا من قبل اساتذة متخصصين كلها تناولت النهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة مستلهمة المقومات الاقتصادية والسياحية لمحافظة ذي قار من ثروات طبيعية وكنوز اثرية واهوار وقوى بشرية . وكان على راس المتحدثين في افتتاح المؤتمر محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصرية الذي اعد كلمة تتضمن جوهر برنامجه الاداري ابان تسلمه منصبه كرئيس للحكومة المحلية وهذه مقتطفات من برنامجه وردت في كلمته : التي حضرتها وكالة الأضواء الاخبارية ، ان ذي قار تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية وكنوز اثارية وثروات طبيعية وفرص استثمارية كبيرة ,قادرة على تنويع مصادر التمويل لتنفيذ خططها وبرامجها الخدمية والتنموية . وبتوظيف امكانياتها الاقتصادية تلك يمكننا تجاوز تداعيات الازمة المالية الراهنة بايجاد معالجات جوهرية تساعد في البحث عن مصادر بديلة للتمويل . وفي موضع اخر من كلمته اكد اعتقاده بضرورة تعاضد أبناء المحافظة ومؤسساتها في القطاعين العام والخاص ، وتعاون مؤسساتها الأكاديمية والحكومية ، ومنظومتها الاجتماعية والسياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية في المحافظة . ووعد بدعم ادارة محافظة ذي قار لجميع المؤتمرات والنشاطات الاقتصادية والعلمية الداعمة لتنمية الموارد المالية والبشرية ، وتعهد بالعمل على ان تكون توصيات ومقررات المؤتمر الاقتصادي الاول ، منطلقا لاستكمال مقومات تطوير المنظومة المالية والاقتصادية في المحافظة ، وتحقيق التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي الذي ينشده الجميع . واختتم كلمته بمايعتبره اساسيا لتحقيق الرخاء والانتعاش الاقتصادي و ينعكس ايجابا على مستوى معيشة ابناء المحافظة وهو تفعيل القطاع الاستثماري وتوظيف قدرات وامكانيات دوائر المحافظة والارتقاء باداءها الاداري . هذه الكلمة لمحافظ ذي قار ,شجعت المؤتمرون على الخروج بتوصيات مهمة وكبيرة لو تحقق لها ان تطبق بشكل علمي وبارادة وطنية بعيدا عن الفساد الاداري والمالي فكانت تلك التوصيات عميقة ومؤثرة ويمكن اجمالها : تشكيل لجنة تمثل العلاقات الدولية في مجلس المحافظة, وضع جدوى اقتصادية للمشاريع التي تستفاد منها المحافظة بشكل تفصيلي من قبل مجموعة من ذوي الاختصاصات المختلفة ومتكاملة , وضع خطة حول كيفية استلام الايرادات وصرفها على غرار خطة الاقاليم مع فتح حساب مصرفي لكافة ايرادات للمحافظة (الوزارات) , إصدار قرار من المحافظة العمل بنظام B.O.T للمشاريع عموما السياحية ووضع دراسة جدوى اقتصادية للسياحة والاثار التي تنفرد بها المحافظة , تخصيص نظام حول كيفية توزيع المياه والاستغلال الأمثل لمياه الاهوار, استغلال مياه الصرف الصحي تحسين منظومة المياه على مستوى العراق, تحديد قوانين محددة حول استغلال المياه وعدم الهدر باستغلال مجالات محددة خاصة في شبكات الري والقنوات الزراعية, استغلال الفرص الاستثمارية من حيث استمرار العمل من قبل الحكومة المحلية في المحافظة للحصول على استحقاق من الفرص الاستثمارية الواردة ضمن الخارطة الاستثمارية للعراق لعام 2015,خلق فرص العمل من الشباب العاطلين عن العمل,تحسين مستوى المعيشة وتخفيف مستوى الفقر, الاهتمام بالبنى التحتية السياحية , .فيما تناولت التوصيات القطاع الخاص : التأكيد على ضرورة تبني إستراتيجية مثلى وحزمة من السياسات والإجراءات المناسبة لتحفيز وتعزيز القطاع الخاص في المرحلة الراهنة لتطويره لما يمتلكه من مهارات وخبرات في قطاعي الزراعة والبناء والتشييد ,نشر الوعي لممارسة العمل الجيد عند مالكي المشروعات الصغيرة والمتوسطة , ضرورة تحديث مفاهيم العمل خصوصا في مجالات الإبداع وإنشاء المشاريع لإنعاش القطاع الصناعي, أقامة أفضل العلاقات مع الدول الصناعية المتقدمة وتوقيع الاتفاقيات معها لنقل التكنولوجيا الحديثة الى الصناعة العراقية,وعقد الاتفاقيات مع الدول العربية عبر مناطق التجارة الحرة لزيادة فرص المشاركة في مجال نشر المعرفة والمشاريع المشتركة ,التاكيد على حماية المنتج المحلي, اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من سياسة الانحراف بالسلع الرديئة والمنخفضة في السعر من مختلف دول العالم,الإعفاء من ضرائب الإرباح والدخل ومن الرسوم الجمركية على واردات مستلزمات القطاع الخاص. كما دعا المؤتمرون الى: توفير الدعم الحكومي للقطاع الخاص لان انسحاب الحكومة من القطاع الخاص أدى الى رفع اسعار الوقود ومن ثم رفع تكاليف الإنتاج خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي ,بالإضافة الى الإستفادة من الخبرات المتطورة والدعم المادي والتقني للدول المانحة للعراق والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية لتنمية القطاع الخاص ورفع مستوى الخبرات الفنية والمهنية والإدارية.اما على مستوى بحوث الاهوار تم: دعوة المعنيين بتنمية الاهوار كمنطقة سياحية فريدة وجعلها محميات طبيعية, وإصدار قوانين حماية للمنطقة والمجتمعات المحلية والإسكان وقوانين حماية البيئة البرية وتنظيم الصيد ,ايجاد مطاعم متخصصة في المنطقة ,فضلا عن الاستفادة من القصب والبردي في بناء دور الاستراحة والمقاهي الشعبية السياحية لإيجاد نوع من التناغم بين المجال البيئي والسياحة والحفاظ على هوية المنطقة , والمطالبة بحصة مائية للاهور تتضمن جريان الحد الأدنى تحت مختلف الظروف.
