وكالة الاضواء الاخبارية
الجلسة الاستثنائية، الأولى منذ ثمانية عشر سنة، والتي اجتمع فيها ممثلو الحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة بالإضافة الى مئات الناشطين من جمعيات المجتمع المدني حول العالم، تمحورت حول تقييم الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة سنة 2009 المتعلّقة بالإعلان السياسي ومدى فاعليتها في مواجهة التحديات المتعلقة بالمخدرات حول العالم.
هذا، وقد تناول النقاش على مدى ثلاثة أيام خمس قضايا مرتبطة مباشرة بمضوع المخدرات وهي: المخدرات والصحة، المخدرات والجريمة، المخدرات وحقوق الإنسان، المخدرات والتنمية، والمخدرات والتحديات الجديدة. وقد تم التطرّق الى المواضيع الخمس عبر طاولات مستديرة فتحت النقاش العالمي على استجابات الدول والحكومات في هذا الإطار.
على الرغم من استمرار النقاش لمدة ثلاثة أيام، إلا أن الجمعية العامة تبنّت “البيان الختامي”، والذي جرى التحضير له عبر مفاوضات شاركت فيها 193 من الحكومات على مدى السنتيتن الماضيتين في الجلسة الأولى من اليوم الأول، في خطوة اعتبرها الكثيرون لا سيّما من ممثلي المجتمع المدني، انها قد تسهم في خفض التوقعات من محصّلة النقاشات.
وقد توصّل “البيان الختامي” الى تأكيد التزام الدول الأعضاء بأهداف الإتفاقيات المتعلقة بالمخدرات بالإضافة الى الهواجس المرتبطة بصحة وسلامة الأفراد والمجتمعات. وقد تطرّق البيان أيضًا الى تصميم الدول الأعضاء على إعطاء الاهتمام اللازم لإيجاد حل لسوء استخدام المخدرات ومكافحة زراعة وانتاج وتصنيع والاتجار بالمخدرات حول العالم. في حين لم يأتِ “البيان الختامي” أيضاً على ذكر قضايا ملحّة في الاستجابات الوطنية والعالمية أهمها: استراتيجية الحدّ من مخاطر استخدام المخدرات، انهاء تجريم مستخدمي المخدرات، توفّر خدمات الرعاية الصحيّة الشاملة للجميع، وانهاء استخدام عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة الاستثنائية، قامت أهم الجمعيات الحقوقية غير الحكومية المغربية بمراسلة الأمين العام للأمم المتحدة السيّد بان كي مون حول عدم فعاليّة السياسات المتعلقة بالمخدرات، معلنين أن “البشرية في القرن الواحد والعشرين تستحق أفضل من هذه السياسة غير الفعالة في موضوع المخدرات، وأن الإصلاحات الشاملة أصبحت ضرورية”. أمّا من لبنان، فقد أعلن وفد المجتمع المدني، المتمثل بجمعيتي “سكون” و”العناية الصحيّة” المشارك في الجلسة، أن الحاجة الآن مُلحّة لإعادة النظر في الاستجابة الوطنية لموضوع المخدرات في لبنان لا سيّما وأن بعض السياسات والممارسات المتبعة حاليًا أثبتت عدم فعاليتها وان المطلوب هو استراتيجية وطنية شاملة تعتمد المقاربة الصحيّة وتراعي حقوق الإنسان.
وقد لفت المدير التنفيذي لشبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات الأستاذ إيلي الأعرج في كلمة له أن الحرب على المخدرات لم تكن إلا حربًا على البشر لا سيمًا الفقراء منهم، وأنه “لمن المؤسف والمعيب أن نرى غالبية الدول التي لا زالت تناشد بعقوبة الإعدام للأشخاص الذين يستخدمون المخدرات هم من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهناك الكثير من العمل لنقوم به”.
