وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / حسن العتابي
قرر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إحالة جميع أعضاء كتلة الأحرار بالبرلمان والحكومة والمحافظات الى هيئة النزاهة، فيما أشار الى أن من يتهرب من التحقيق يعتبر “مطروداً”.
وقال الصدر في بيانة الذي أصدره اليوم والتي حصلت وكالة الاضواء نسخه منه ، استكمالاً لمشروع الإصلاح الداخلي وباعتبار أن كتلة الأحرار كانت تابعة لنا وما زال البعض يدعي ذلك ببعض أفعاله المسيئة صار لزاما علينا تشكيل لجنة من “لجنة الإصلاح الإداري” و “لجنة مكافحة الفساد ” رئاسة كتلة الأحرار
وأضاف الصدر، أن “هذه اللجنة ستقوم بإحالة جميع أفراد الكتلة الحاليين والسابقين الى هيئة النزاهة وبالطرق القانونية المعمول بها”، مشدداً على “ضرورة أن تعمل تلك اللجنة على توخي الحقيقة والشفافية ورفع كل ترغيب أو ترهيب قد يصدر من بعض منتسبي الكتلة”.
وأضاف، أن “اللجنة تعمل أيضا على كشف الذمم المالية بحيث يتم التمييز بين ما كان يملكه المنتسب الى الكتلة قبل انتمائه وما بعد انتمائه وان ادعى ملكيته قبل ذلك، وفي حال وجود ثراء ملحوظ بغير حجة وبغير وجهة حق فعلى اللجنة سحب تلك الأموال وتسليمها الى الجهات الحكومية المختصة”.
وأوضح الصدر، أن “كل ذلك يشمل البرلمان وأعضائه الحاليين والسابقين ونواب الرئاسات الثلاث والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء والدرجات الوظيفية ورؤساء الهيئات وغيرهم، فضلا عن اعضاء مجالس المحافظات والمحافظين الحاليين والسابقين بل مطلقاً”، مبينا أنه “يشمل حتى من هو بعيد عن الشبهات مشكورين، ويشمل كل من تعاون معهم في الشبهات الثابتة وغير الثابتة سواء الأشخاص أو الجهات حتى المعنوي منها والوهمي وان كان من المقربين”.
ولفت الصدر بالقول، “كل من يثبت براءته فانا كفيل بإظهاره، و كل من تثبت إدانته فانا كفيل بعقوبته قبل العقوبة القانونية، وكل ذلك يكون بمدة خمسة وأربعون يوماً قابلة للتمديد”، مشيرا الى أن “كل من يخضع للتحقيق ويتهرب منه ولو بمرض أو سفر يعتبر مطرودا وعلى اللجنة إعلان طرده ببيان يوضح ذلك”.
