وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / سهام كَحيط
أقامت جمعية الأمل العراقية ورشتها الثانية لمناقشة مشروع “قانون الحماية من العنف الأسري” في بيروت، استمرت ثلاثة ايام ” 22 ــ 24 تموز 2016، بالتعاون مع لجنة المرأة والأسرة والطفل النيابية، ودعمت المفوضية السامية لحقوق الانسان ووزارة الخارجية النرويجية جهود ” الأمل ” في سعيها للتعريف بمواد مشروع القانون الجديد. وأدارت المحامية ليلى عواضة من جمعية ” كفى” اللبنانية الجزء الأكبر من جلسات الورشة. وكانت جمعية الأمل قد اقامت الورشة الأولى صيف العام 2012 وفي بيروت أيضاً.
حضر الندوة 12 من اعضاء مجلس النواب العراقي من مختلف الكتل السياسية، وممثلان عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومستشار قانوني لمجلس النواب، وقاضيان متمرسان بشؤون الأحوال الشخصية والفقه الاسلامي والعنف ضد النساء، وممثلة عن مستشارية الأمن الوطني، وعدد من ناشطات المجتمع المدني واعلامي.
عن هدف الورشة، تقول الناشطة هناء أدور رئيسة جمعية الأمل: ” هدفنا شرح ومناقشة مشروع هذا القانون المهم، الذي نأمل ان تتمكن الدورة الحالية لمجلس النواب من التصويت عليه واقراره، والتفاعل مع السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب والمستشارين للوصول إلى قناعة كاملة بتبنيه والدفاع عنه”. مضيفة ” ان هذا القانون سيكون المصد الحقيقي للعنف الأسري، الذي يرتكب من قبل أحد أفراد الأسرة ضد فرد أخر حتى الدرجة الرابعة، وغالباً ما تكون النساء والأطفال هم الضحايا لمثل هذه الممارسات التي تشكل جريمة مستترة. ويتضمن مشروع القانون آليات لحماية الضحايا مثل إنشاء المراكز الآمنة وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، كما ان من شأن خطوات اخرى كالتوعية التي من الممكن ان يقوم بها الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وجهات أخرى ان تحد كثيرا من ظاهرة العنف الأسري التي تصاعدت حدتها إلى مستويات لا يمكن السكوت عليها”.
بدا واضحا ومنذ الدقائق الأولى ان الورشة ستشهد نقاشاً مثمراً، عندما طرح مقترح تعديل اسم القانون من (حماية) إلى (مناهضة)، وتمت مناقشة مواد القانون المقترح مادة مادة، واخذت بعض المواد وقتا طويلا للوصول إلى صيغة ترضي الجميع، وكان للقاضيين المختصيين ثقل واضح في توضيح وحسم اعادة صياغة المواد، وظهر بوضوح ان للعديد من اعضاء مجلس النواب المشاركين خلفية قانونية رصينة واختصاصات عالية في القانون.
لا شك ان النقاشات التي دارت في هذه الورشة، والقناعات التي توصل اليها أعضاء مجلس النواب ستساعد بتحويل مشروع القانون إلى قانون عندما يعرض على البرلمان للتصويت بعد اكمال قراءته الثانية، على أن يصاحب ذلك لقاءات وحوارات أخرى مع رؤساء الكتل حول أهمية هذا القانون في حماية الأسرة ومعافاة المجتمع من سلوكيات عنفية وعادات اجتماعية مهينة لكرامة الإنسان.
ختاما يقول الناشط المدني جمال الجواهري : “ان هذا القانون شأنه شأن القوانين المهمة (التي تحدث فارقا اجتماعيا) بحاجة إلى جهود أطراف عديدة للتعريف به، وشرح مضامينه من خلال حملات اعلامية ومدافعة ومناصرة، توضح أهمية القانون للحد من العنف الذي يطال الأسرة، الذي يبدو أحيانا كأنه واقع معاش عصي على التغيير”، مضيفا: ” الشي الإيجابي المفرح ان العديد من أعضاء مجلس النواب بدوا متحمسين لاقرار القانون، سيكتب لهم ولآخرين انهم كانوا وراء القضاء على ظاهرة عاشت طويلاً في مجتمعنا تحت يافطة (العنف الأسري) المنبوذة.
و.ض.أ / سهام كَحيط
أقامت جمعية الأمل العراقية ورشتها الثانية لمناقشة مشروع “قانون الحماية من العنف الأسري” في بيروت، استمرت ثلاثة ايام ” 22 ــ 24 تموز 2016، بالتعاون مع لجنة المرأة والأسرة والطفل النيابية، ودعمت المفوضية السامية لحقوق الانسان ووزارة الخارجية النرويجية جهود ” الأمل ” في سعيها للتعريف بمواد مشروع القانون الجديد. وأدارت المحامية ليلى عواضة من جمعية ” كفى” اللبنانية الجزء الأكبر من جلسات الورشة. وكانت جمعية الأمل قد اقامت الورشة الأولى صيف العام 2012 وفي بيروت أيضاً.
حضر الندوة 12 من اعضاء مجلس النواب العراقي من مختلف الكتل السياسية، وممثلان عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومستشار قانوني لمجلس النواب، وقاضيان متمرسان بشؤون الأحوال الشخصية والفقه الاسلامي والعنف ضد النساء، وممثلة عن مستشارية الأمن الوطني، وعدد من ناشطات المجتمع المدني واعلامي.
عن هدف الورشة، تقول الناشطة هناء أدور رئيسة جمعية الأمل: ” هدفنا شرح ومناقشة مشروع هذا القانون المهم، الذي نأمل ان تتمكن الدورة الحالية لمجلس النواب من التصويت عليه واقراره، والتفاعل مع السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب والمستشارين للوصول إلى قناعة كاملة بتبنيه والدفاع عنه”. مضيفة ” ان هذا القانون سيكون المصد الحقيقي للعنف الأسري، الذي يرتكب من قبل أحد أفراد الأسرة ضد فرد أخر حتى الدرجة الرابعة، وغالباً ما تكون النساء والأطفال هم الضحايا لمثل هذه الممارسات التي تشكل جريمة مستترة. ويتضمن مشروع القانون آليات لحماية الضحايا مثل إنشاء المراكز الآمنة وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، كما ان من شأن خطوات اخرى كالتوعية التي من الممكن ان يقوم بها الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وجهات أخرى ان تحد كثيرا من ظاهرة العنف الأسري التي تصاعدت حدتها إلى مستويات لا يمكن السكوت عليها”.
بدا واضحا ومنذ الدقائق الأولى ان الورشة ستشهد نقاشاً مثمراً، عندما طرح مقترح تعديل اسم القانون من (حماية) إلى (مناهضة)، وتمت مناقشة مواد القانون المقترح مادة مادة، واخذت بعض المواد وقتا طويلا للوصول إلى صيغة ترضي الجميع، وكان للقاضيين المختصيين ثقل واضح في توضيح وحسم اعادة صياغة المواد، وظهر بوضوح ان للعديد من اعضاء مجلس النواب المشاركين خلفية قانونية رصينة واختصاصات عالية في القانون.
لا شك ان النقاشات التي دارت في هذه الورشة، والقناعات التي توصل اليها أعضاء مجلس النواب ستساعد بتحويل مشروع القانون إلى قانون عندما يعرض على البرلمان للتصويت بعد اكمال قراءته الثانية، على أن يصاحب ذلك لقاءات وحوارات أخرى مع رؤساء الكتل حول أهمية هذا القانون في حماية الأسرة ومعافاة المجتمع من سلوكيات عنفية وعادات اجتماعية مهينة لكرامة الإنسان.
ختاما يقول الناشط المدني جمال الجواهري : “ان هذا القانون شأنه شأن القوانين المهمة (التي تحدث فارقا اجتماعيا) بحاجة إلى جهود أطراف عديدة للتعريف به، وشرح مضامينه من خلال حملات اعلامية ومدافعة ومناصرة، توضح أهمية القانون للحد من العنف الذي يطال الأسرة، الذي يبدو أحيانا كأنه واقع معاش عصي على التغيير”، مضيفا: ” الشي الإيجابي المفرح ان العديد من أعضاء مجلس النواب بدوا متحمسين لاقرار القانون، سيكتب لهم ولآخرين انهم كانوا وراء القضاء على ظاهرة عاشت طويلاً في مجتمعنا تحت يافطة (العنف الأسري) المنبوذة.
