وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / ميسان / ظاهر العقيلي
طالبت عضو مجلس محافظة ميسان رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمان العراقي بضرورة عدم التصويت على قانون المسألة والعدالة المزمع ادراجه في الفترة الحالية ضمن جدول اعمال البرلمان .
وقالت النوري لمراسل وكالة الأضواء الاخبارية ، ان التصويت على مثل هكذا قانون هو بمثابة الموافقة العلنية والواضحة على ارجاع ازلام البعث الصدامي المجرم الى سده الحكم في العراق من جديد لأنه بالتأكيد سوف يشمل الرؤوس الكبيرة من رجالات البعث والأمن والفدائيين الصداميين المجرمين ويرجهم الى مناصبهم على حساب دماء الشهداء والعلماء والأبرياء من ابناء الشعب العراقي الذي عانى الويلات من ظلم وجبروت النظام الصدامي البعثي البائد .
وأضافت النوري اذا ما صوت البرلمان العراقي على هذا القانون سوف يسرق فرحة التصويت على قانون حظر حزب البعث المجرم والعصابات الارهابية وسوف يكون بمثابة ( فسر الماء بعد الجهد بالماء ) وهذا مخالف بطبيعة الحال لكل الاعراف الانسانية العالمية فهل نسى المتصدون للعملية السياسية في العراق الجديد ما مر به بلدنا من ويلات وقتل للأنفس البريئة والتعذيب والتنكيل بأبناء الشعب العراقي ابان حكم وتسلط البعث المجرم وكيف كان يتلذذ بدمائنا ودماء علماءنا ورجالنا ونساءنا وأطفالنا انه كان من الظالمين والمفسدين .
واستطردت النوري في حديثها والعجب كيف يراد ان يصوت على قانون المسألة والعدالة ترضيه لأحزاب وكتل على حساب دماء الشعب العراق وأننا نرى ان الكثير من ازلام البعث الصدامي المجرم من ضباط ورجال امن وفدائيون هم حاليا يشغلون مناصب عليا في الحكومة العراقية الحالية وبكافة المفاصل واغلبهم مستشارون ويتقاضون رواتب كبيرة ناهيك عن القسم الاغلب منهم احيل على التقاعد برواتب خيالية بينما ابناءنا يتضورون جوعا وانتشار البطالة والواقع المعيشي المرير والضنك والذي لا يليق بأبسط مقومات الحياة .
واختتمت النوري قولها نحن اذ نبارك لأبناء شعبنا العراقي الاصيل انتصار الدم على السيف من جديد بإقرار قانون حظر حزب البعث المجرم وبعد طول انتظار فلقد انتصرت دماء شهداءنا وعلماءنا ومحرومينا من المستضعفين رجالا ونساء وأطفال وشهداء الانتفاضة الشعبانية المباركة وشهداء انتفاضة صفر والمقابر الجماعية ودماء الشهيدين الصدرين وبنت الهدى وكل علماءنا الشهداء نتمنى من جديد ان يقف البرلمانيون في البرلمان العراقي وقفة بطولية مشرفة في رفض قانون المسألة والعدالة وعدم التلاعب بمفرداته او التعديل عليه والتي لا تجيز لأزلام النظام البعثي المجرم العودة لسده الحكم حتى لا يعود زمن الانقلابات العسركية وبيان رقم واحد والمقابر الجماعية والإعدامات بغير ذنب ( والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ).
