وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / خاص
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب اقتصاديات الطاقة المتجددة في ألمانيا ومصر والعراق، للاستاذ الدكتور هيثم عبد الله سلمان مدير قسم الدراسات الاقتصادية في مركز دراسات البصرة والخليج العربي في جامعة البصرة.. ويأتي هذا الكتاب الذي يشتمل على 360 صفحةً من القطع الكبير في وقت تشغل فيه مسألة الطاقة المتجددة صانعي القرار حول العالم. ويُعدّ هذا الكتاب دراسةً في اقتصاديات الطاقة المتجددة، ودور الطاقة في تعزيز مؤشرات التنمية المستدامة، في نطاق السعي نحو “الاقتصاد الأخضر” والحؤول دون تفاقم التلوث البيئي. وبحسب المؤلف، اختيرت دول الدراسة (ألمانيا الاتحادية ومصر) لأسباب تتعلق بمستوى نضج إنتاجها من الطاقة المتجددة؛ إذ احتلّت ألمانيا الاتحادية المرتبة الأولى في إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى الاتحاد الأوروبي، في حين احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية. أمّا العراق، فقد اختير لتطبيق إنتاج الطاقة المتجددة لأنه من الدول النفطية التي تمتلك عوائد صادرات نفطية كبيرة، ولتوافر الأوضاع المناخية والجوية والطبيعية الملائمة، فضلاً عن أنه يعاني نقصًا شديدًا في إنتاج الطاقة الكهربائية، وهو ما يستدعي إنتاج الطاقة المتجددة لتلبية متطلباته. تقوم الدراسة على فرضية مضمونها أنّ الطاقة المتجددة ضرورية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، على الرغم من ارتفاع تكاليف إنتاجها (مقارنةً بالطاقة الأحفورية) وصعوبة التوسع في استخدامها؛ ذلك أنّ دورها إيجابي في مكافحة التلوث البيئي وتنويع مصادر استهلاك الطاقة. ولإثبات فرضية البحث أو نفيها قُسّمت الدراسة إلى اثني عشر فصلًا، علاوةً على فصل للاستنتاجات والتوصيات. يبيّن الفصل الأول “الإطار المفاهيمي لمصادر الطاقة المتجددة”، وأنواعها وتعريفاتها ومزاياها والمشكلات التي تعترض كل مصدر من مصادرها، في حين يعرض الفصل الثاني “واقع مصادر الطاقة المتجددة العالمية”، ويسلط الضوء على إنتاج الطاقة في ميزانها العالمي، في وقت يركز فيه الفصل الثالث في “العوامل المؤثرة في إنتاج الطاقة المتجددة” ويقسّمها قسمين: داخلية وخارجية. ويعرض الفصل الرابع أهمية التنمية المستدامة من منظور النظم الاقتصادية المختلفة: النظام الرأسمالي، والنظام الاشتراكي، والنظام الإسلامي. أمّا الفصل الخامس، فيسلط الضوء على “واقع اقتصاديات الطاقة الأحفورية في ألمانيا الاتحادية ومصر والعراق”، ويبيّن الإمكانات الحقيقية لهذه الطاقة إنتاجًا واستهلاكًا وتصديرًا. وأمّا الفصل السادس، فيتطرق إلى “واقع الطاقة المتجددة” في الدول المعنيّة بالدراسة. وأمّا الفصل السابع، فهو يوضح سياسات الطاقة المتجددة في هذه الدول ويقارنها بسياسة الطاقة العالمية. ويطرح الفصل الثامن فكرة “تحليل المؤشرات البيئية والاقتصادية المتعلقة بالطاقة” في دول الدراسة، من خلال إسقاط بيانات كلّ دولة على بعض مؤشرات التنمية المستدامة قصْد التوصل إلى أكثر الدول استدامةً من الناحية الاقتصادية والبيئية. ويتطرق الفصل التاسع إلى “التحديات التي تواجه إنتاج الطاقة المتجددة” في الدول الثلاث، ومن أهمّ هذه التحديات: معدلَا النمو الاقتصادي والسكاني، والتطور التكنولوجي، وتكاليف الإنتاج، وقيمة الاستثمار، وترشيد استهلاك الطاقة والحؤول دون ضياعها. ويحلل الفصل العاشر “المحددات الجغرافية التي تواجه إنتاج الطاقة المتجددة”، ويتحدث عن أنّ العوامل الجغرافية؛ ومنها سرعة الرياح، والإشعاع الشمسي، ودرجة الحرارة، والغبار، وتدفق مياه الشلالات، من العوامل الرئيسة التي تؤثّر في إنتاجها. ويعرض الفصل الحادي عشر السيناريوهات المحتملة لإنتاج الطاقة المتجددة. ويسلّط الفصل الثاني عشر الضوء على “إمكان الإفادة من مصادر الطاقة المتجددة في العراق”، ويبيّن أنّ العراق يمتلك بعض المقومات الإيجابية التي تتيح له إنتاج الطاقة المتجددة، ولا سيما مع السياسة الجديدة للطاقة وبرامجها الطموح التي اعتمدتها وزارة العلوم والتكنولوجيا.
