وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / سعد ناظم
أستكملا للبرنامج التدريبي الخاص بمنظمات المجتمع المدني حول موضوع مناهضة التعصب الديني بمحاوره المختلفة نظم مشروع مناهضة التعصب الديني في مؤسسة عمار الدولية الورشة الثامنة حول ” المهارات التدريبية لمنظمات المجتمع المدني ،والبروتوكول الثاني لاتفاقية حقوق الطفل وأشراك الاطفال في النزعات المسلحة ، ودور السلطات في تقليل وزيادة العنف ، بمشاركة منظمات ميسان وذي قار والبصرة وناقشت الورشة اعداد مدربين في مجال حقوق الانسان ،و نظرة في الديانات السماوية و كفالة للحق في الطفولة و اعتماد مبدا التربية والتعليم والمصاحبة و الحاضنة السليمة و انكار التمييز وشرح الاتفاقيات الاممية لحقوق الانسان ،وقال محاضر الورشة مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة المدرب مهدي التميمي قائلا ” اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية عام 1989وكانت نتاج (3) اجيال الجيل الاول عام 1923عند اعلان اتحاد الغوث للطفولة و اعلان حقوق الطفل 1924(عصبة الامم ) حتى عام 1956سنة اصدار الاتفاقية التكميلية للقضاء على الرق وبيع الرقيق والجيل و الثاني1959اعلان حقوق الطفل (الامم المتحدة) حتى عام 1979 السنة الدولية للطفل والجيل الثالث1979السنة الدولية للطفل حتى عام 1989اعلان اتفاقية حقوق الطفل بمشروع تقدمت به بولندا وأضاف التميمي ” تتطلب حقوق الطفل الحماية الخاصة مع الحق في التربية والتنشئة الصحيحة و ادانة استهداف الاطفال في النزاع واعتبار اشتراكهم جريمة حرب(النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية (2)) والجزع من نتائجه الوخيمة و تحديد سن الطفل في اتفاقية حقوق الطفل بما دون الــ (18)عام مشيرا الى ان اعتماداً على مصالح الطفل الفضلى برفع سن الاشتراك في النزاع المسلح و حسب مؤتمر الصليب والهلال الاحمرين 1995 بإبعاد الاطفال عن النزاع المسلح و اتفاقية منظمة العمل الدولية لحظر اسوا انواع عمالة الاطفال وحظر التجنيد القسري 1999ورفض التجنيد عبر الحدود أصدر ابروتوكول رفع سن التجنيد في حال الاشتراك بالنزاع ونشر الدول المصادقة على اعلان ذلك مع ضمان التطوع الحقيقي بموافقة الاباء او الاوصياء القانونيين . ومن جانبة أكد المدرب عماد نعمة على ان ” الطبيعة الدكتاتورية (التسلطية) للنظام السياسي ذي “الشرعية” الهشة ترفض مشاركة الشعب أو القوى السياسية في القرار، وعادة ما تلجأ الدكتاتورية إلى القوة في التعامل مع الشعب، وإلى تقييد حرياته. هذه الطبيعة التسلطية كانت سبباً أساسياً في ردود فعل شعبية عنيفة ضد النظام السياسي. وفي أحيان كثيرة كان السلاح والعنف هو الحكم في العلاقة ما بين السلطة السياسية المتسلطة وفئات أو حركات سياسية معارضة لسياسات وقرارات النظام السياسي واشار ” ومن هنا فإن غياب “الشرعية” للنظام السياسي نتيجة غياب دور أو إرادة الشعب بكل فئاته وطوائفه ومكوناته عن الاختيار الحر، أدت إلى صراعات ما بين السلطة السياسية من جهة، وما بين طوائف أو قوى “التنوع” من جهة أخرى. ولو توفر الاختيار والقبول الحر لأنجب النظام السياسي “الشرعي” الذي يعترف الشعب بطوائفه المختلفة بأبوته. فيما ركز المدرب طارق عبد الجليل “على المهارت ومفاهيم التدريب والابتكار على ان يتميز المدرب بصفات متنوعة تخدم المتدرب لخق اجواء ثقافية في جلسات التدريب مؤكداً على ان المدرب الناجح ان تكون لديه خبرات ومهارات مكتسبة وصفات وقدرات شخصية . وتجدر الاشارة الى ان المشروع يستعد خلال الايام القادمة باقامة انشطة ثقافية وفنية مختلفة في محافظات جنوب العراق.
