وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / خاص
طالب النائب عن التحالف الوطني عن كتلة تيار الاصلاح الوطني زاهر العبادي رئيس الوزراء الإسراع بتفعيل مذكرة التفاهم مع البرنامج الإنمائي للأم المتحدة لاسترجاع الأمول المنهوبة في العراق وإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى للوصول الى حقائق وكشف أسماء المفسدين المتورطين بهدر المال العام في الحقبات السابقة للحكم السياسي في العراق ما بعد 2003.
وقال النائب العبادي ان الشعب العراقي اليوم يتطلع الى هذه التفاصيل على اعتبار هنالك تضخم أصبح في رؤوس الأموال لدى شخصيات سياسية وشخصيات تجارية وبالتالي عدم كشف هذه الأسماء سوف يتيح الفرصة لهؤلاء الذي اعتادوا على نهب أموال الشعب العراقي أن يمارسوا أعمالهم في السنوات القادمة.
وأشار العبادي ان هناك أموال ضخمة دخلت للعراق تقدر بأكثر من 800 مليار كان بالأمكان أن يكون وضع العراق أفضل بكثير على جميع المستويات لكن وجدنا ولمسنا العكس منه تردي الواقع الخدمي والواقع الأمني الذي نتج عنه العديد من القضايا السلبية الخطيرة على واقع البلد وتحطيم سيادته تمثلت بسقوط بعض المحافظات العراقية بالإضافة الى الأزمة المالية التي يمر بها العراق حالياً.
وأكد النائب زاهر العبادي على مطالبة رئيس الوزراء أن يتيح المجال للمحققين الدوليين بأخذ إجراءات التحقق ومراجعة كل المتعلقات الخاصة بالأموال العراقية خلال السنوات السابقة وكشف المتورطين من خلال كشف الذمم المالية او فتح ملفات تحقيق , .فهذه جميعها ساهمت مساهمة فعالة للفساد الإداري والمالي في الحقبة التي مضت والإطلاع على كيفية صرف الاموال والتحقق من الأموال الصادرة من المصارف المحلية او عن طرق اخرى للوصول الى حقائق وبأي أسماء تم تحويلها.حيث كانت هذه الأموال لموازنة العراق تعادل موازنة اربع دول مجاورة لو استثمرت بالشكل الصحيح فبالتالي يتطلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي ما يحقق العدالة الاجتماعية بين الناس وهو ان يتم كشف المفسدين وان لا تأخذه في الله لومة لائم.
