وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / لؤي خليل الكطراني
صدر حديثاً عن منشورات الحلبي الحقوقية كتابنا الجديد (النظرية العامة لتعاقد الشخص مع نفسه ) للتدريسي في كليه القانون بجامعه البصره الدكتور علي عبد العالي الاسدي ، ان العقد في الغالب من عمل الشخص الذي سينتج اثره في محيطه القانوني، فتكون الارادة والتعبير عنها له، وتترتب اثار العقد في ذمته المالية الا انه قد يحدث ان يحل شخص محل اخر في ابرام التصرف القانوني بان يكون نائبا عن الاصيل.ويترتب على الاقرار بامكان حلول ارادة محل اخرى في ابرام التصرفات القانونية. اضحى من الممكن ان يتولى شخص واحد ابرام العقد وذلك بان يكون اصيلا عن نفسه ونائبا عن العاقد الاخر، او نائبا عن الطرفين. وقد يكون هذا التعاقد في الحال كما كما في الصور المتقدمه وقد يكون بحسب المال كما لو باع النائب مال الاصيل لزوجته او ولده ليرده اليه بعد ذلك. وهو مايعرف بالتعاقد باسم مستعار فيكون العقد في ظاهره بين النائب وصاحب الاسم المستعار وفي حقيقته فان النائب يبرم العقد مع نفسه ولمصلحته. وقد يترتب على تصرف قانوني معين ان تخرج منفعه مال معين من يد مالكه الى اخر يتولى استغلال هذا المال وادارته فإذا ما قام الاخير بايجاره على مالكه مقابل اجر معين بعقد الايجار. فيكون العقد قد تم في ذمة ماليه واحدة ذلك ان المستأجر هو مالك المال قد استأجر ماله من نائبه. وقد اثارت هذه الحاله القانونيه جدلا ونقاشا في الفقه حول صحتها وبطلانها. وطبيعتها القانونية وما اذا كان هذا التصرف القانوني عقدا، ام تصرفا بإرادة منفردة وماهية اركانه وشروطه، وتباينت تبعا لذلك مواقف التشريعات من هذه الحاله القانونية. ومهما يكن من امر هذا الخلاف حول هذا التصرف القانوني الا ان له اهمية قانونيه كبيرة.ليس أدل عليها انه رغم شدة الخلاف حول صحة او بطلان التصرف القانوني الذي يبرمه الشخص مع نفسه لم نجد تشريعا قد منع هذا التعاقد بشكل نهائي ولم يأخذ به، ولو على سبيل الاستثناء وتعد هذه الدراسة اول دراسة شامله لتعاقد الشخص مع نفسه في الفقه العربي، وقد انتهجنا فيها اسلوب الدراسة المقارنة بين الفقه والتشريعات المدنية بالفقه الاسلامي مما اضفى عليها عمقا واصالة كما بينا موقف القضاء في كل جزئية من جزئيات البحث حتى تكتمل الرؤية وتتضح لدى القارئ.
