وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
اكد الخبير القانوني طارق حرب،الاحد، ان العراق لا يستطيع من الناحية الواقعية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بمنع الاميركان من الدخول، لاسباب سياسية واقتصادية وامنية. وذكر حرب في بيان له، اطلعت عليه ” الاضواء ” انه “تم اعادة ركاب عراقيين ومنعوا من دخول الاراضي الاميركية بعد دخولهم الى المطارات الاميركية، كما عزفت شركات الطيران من نقل العراقيين على متن طائراتها المتوجهة الى المطارات الاميركية على الرغم من حصولهم على تأشيرات الدخول الاميركية (فيزا) بإجراءات اصولية طبقا للقانون الاميركي، او انهم حصلوا على اكثر من ذلك اي على البطاقات الخضراء (green card)”. واشار الى انه” اذا كانت اوامر الرئيس الجديدة ومرسومه قد مارس فيه سلطات وصلاحيات المقررة بموجب الدستور الاميركي والنظام القانوني الاميركي وما جرى عليه العرف الدستوري في اميركا من اصدار مثل هذه المراسيم اي ان شكل هذا المرسوم كان قانونيا دستوريا ولكن مضمونه ومحتواه قد ابتعد قليلا عن الدستورية والقانونية الاميركية التي تقوم على مبدأ الحقوق والحريات”. واضاف ان “تنفيذ هذا الامر سيكون من خلال قيام السفارات الاميركية بعدم منح العراقيين تاشيرات دخول جديدة اذ تلتزم السفارات الاميركية بالمرسوم الرئاسي ومن حق الرئيس الاميركي ان يصدر اوامر الى موظفي حكومته بما فيهم موظفي السفارات تتضمن الامتناع عن منح تأشيرة دخول العراقيين طالما ان اسباب هذا المنع تجد لها واقعا ممثلا بالتضييق على الارهاب والوقوف امام الغلو والتطرف ولكن ان يقترن ذلك بدين معين او بجنسية معينة قد يشوب الامر شيء من عدم الدستورية”. وتابع انه “علينا ان نلاحظ موقف الرئيس الامريكي هذا وموقف الرؤساء الاميركان منذ شهر ايار 2003 حيث كان يصدر في كل سنة مرسوم رئاسي اميركي يتضمن حماية الاموال العراقية ومنع المحاكم الاميركية والجهات الادارية الحكومية وغير الحكومية من مصادرة هذه الاموال او حجزها او التصرف بها لا بل ان هذه المراسيم التي تجدد كل سنة استمرت لاكثر من عشر سنوات وكانت تبوب بالحالة الاستثناية او حالة الطوارئ والذي يمكن ان يستنتج ان هذا المرسوم جاء بهذا الشكل المستعجل تنفيذا للوعود الانتخابية التي ابداها الرئيس الاميركي بدون قراءة حقيقة ما يمكن ان ينشا عن ذلك”. ولفت الى ان” ذلك فان المرسوم قد تم تحديده بفترة زمنية قليلة وهي ثلاثة اشهر ولنا في موقف بعض النواب في البرلمان العراقي قولا معينا لكنه لا يصل الى حد التعامل بالمثل بحيث يمنع الامريكيون من دخول العراق، فكما ان امريكا ورئيسها ستلغي امر هذا المرسوم لاسباب سياسية واقتصادية وامنية فان العراق لا يستطيع من الناحية الواقعية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بمنع الامريكان من الدخول لذات الاسباب السابقة اي الاسباب السياسية والاقتصادية والامنية لا سيما وان هنالك اتفاقية هي اتفاقية الاطار الاستراتيجي المصادق عليها بالقانون رقم (52) لسنة 2003 تنظم الامور بين الدولتين”.
