وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ خاص
اكدت الحكومة المحلية في البصرة انها ستشكل وفدا للقاء رئيس الوزراء ووزير النفط والتباحث معهما بشأن تفعيل القانون فيما يتصل بدور البصرة في ابرام عقود النفط مع الشركات الاجنبية، معترضة بذلك على التعديل الاول لعقد الاستثمار في الرميلة، في حين اكد المدير العراقي للحقل ان العقد لايستهدف خفض معدل الانتاج النفطي وانما يراعي ظروفا اقتصادية تتعلق بسوق النفط.
وقال عضو مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس في بيان لمكتبة الاعلامي ان “مجلس المحافظة ابدى اعتراضه على التعديل الاول لعقد حقل الرميلة النفطي الذي يتضمن خفض مستوى الانتاج وزيادة عقد الاستثمار من 20 – 25 عاما من دون اخذ راي الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي”،عادا ان “هذا الامر يعد مخالفة دستورية للمادة 112 من الدستور العراقي التي تؤكد على رسم السياسة النفطية بمشاركة الحكومات المحلية”.
واضاف الفارس ان “سلوك الحكومة المركزية ووزارة النفط في عقود جولات التراخيص من دون الرجوع الى الحكومة المحلية افقد البصرة الكثير من المكاسب منها تعيين نسبة 85 % من العمالة المحلية في الحقول المستثمرة ووجوب انفاق الشركات المستثمرة خمسة ملايين دولار سنويا في المناطق القريبة من الحقول كخدمات اجتماعية وهذا لم يحصل على الرغم من تثبيته في العقود التي ابرمت مع العراق ولم تصلنا نسخة منها الى المجلس بشكل رسمي”.
واوضح الفارس ، ان “الاضرار التي تعرضت لها المناطق القريبة من الحقول النفطية والمزارع كبيرة مقارنة بحجم تعويضها الضئيل الذي لايتناسب مع الاضرار بالطرق والمرافق الخدمية والبنى التحتية التي استخدمتها الشركات النفطية”.
