وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / بغداد / خاص
ضمن جلسة مجلس النواب العراقي المنعقدة السبت الماضي 11/3/2017 حول استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات اطلعت وكالة الأضواء الإخبارية على البيان الصادر من الدائرة الإعلامية مجلس النواب العراقي مفاده ، وبشأن استجواب السيد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بناءا على طلب النائبة حنان الفتلاوي ، لفت السيد رئيس مجلس النواب إلى أن اللجنة المشكلة بالنظر في تدقيق كتاب رئيس هيئة الأعلام والاتصالات المرسل إلى المجلس أوضحت أن النسخ الخاصة بالتقارير الطبية الواردة مصورة وغير مصادق عليها بشكل رسمي ولم يتضح وجود بيان بالإجازة الرسمية والجهة التي صادقت عليها ولا تعد أصولية ، مطالبا السيد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بتزويد المجلس بأمر تمتعه بالإجازة الرسمية والتقارير الطبية الأصولية بأقرب وقت وللمجلس الحق في اتخاذ الإجراءات بحقه.
من جهته لفت النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي الذي ترأس الجلسة إلى أن ممثل الحكومة أشار إلى أن السيد صفاء الدين ربيع يشغل عضوية مجلس الأمناء في هيئة الاتصالات والإعلام بدرجة وكيل وكلف بإدارة الجهاز بمنصب مدير عام ، منوها إلى أن رئاسة المجلس ستوجه سؤالا إلى الدائرة القانونية في مجلس الوزراء لبيان الدرجة الوظيفية للسيد المستجوب.
وفي مستهل الاستجواب غيابيا استعرضت النائبة حنان الفتلاوي مقدمة طلب الاستجواب مراحل استجواب السيد رئيس هيئة الاتصالات والإعلام ، مستفسرة عن أسباب عدم تزويد اي جهة حكومية بعقد رخصة الموبايل ، منوهة إلى أن أي جهة رسمية سواء دائرة الضريبة أو مجلس النواب أو أي جهة رسمية لا تملك نسخه من العقد المبرم لامتناع رئيس الهيئة عن الكشف عنه .
وتساءلت النائبة الفتلاوي عن أسباب عدم تسديد الشركات الثلاثة لأجور الرخص البالغة مليار و250 مليون دولار في 2007 لكل شركة وما هي الغرامات التاخيرية المفروضة الأمر الذي يشير إلى تعرض العراق لخسائر وضرر وهدر بالمال العام بعد تأخر التسديد مستفسرة عن دوافع حصر رخص الجيل الثالث وعدم تقديم عروض لشركات أخرى والاقتصار على الشركات ذاتها لافتة إلى أن الرخصة الرابعة مازال مصيرها مجهولا ، مطالبة بمعرفة السبب الذي يقف وراء عدم تصحيح الهيئة للخطأ الخاص باحتساب الثواني بعدما تضاعف المبلغ المدفوع وهو ما أثقل كاهل المواطنين.
وأشارت النائبة المستجوبة إلى أن الهيئة لم تجلب شركة دولية لتدقيق العقد المبرم مع شركات الاتصالات إلا في عام 2013 ووجدت الشركة فارقا يشير إلى تعرض البلد إلى السرقة لمدة 5 سنوات وتم استقدام الشركة للتدقيق بعد إتلاف العدادات بمرور 5 سنوات على إبرام العقد بدلا من 3 أشهر وهو أمر يجعل الحكومة لا تعلم بحجم إيرادات الشركات المتحققة، مساءلة عن سبب قيام الهيئة على عدم منح الترخيص لشبكة الجيل الرابع لشركة الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات خارج رغبة الحكومة ومجلس النواب، موضحا أن الهيئة فرضت عقوبة على أحدى الشركات بعد اكتشافها مخالفة على الطيف الترددي إلا أن الهيئة لم تتخذ أي أجراء تجاه قيام شركة كورك بالتجاوز على الطيف الترددي وتكبيد الشركات الأخرى لخسائر بملايين الدولارات حيث لم يتم اخذ اجر المثل السنوي على مدى سنوات المخالفة.
واستفسرت النائبة حنان الفتلاوي عن أسباب عدم قيام هيئة الإعلام بإجراءات لمعالجة التلكؤ في دفع الضرائب من قبل شركات الاتصالات وعدم تفعيل نصوص قانونية تلزم الشركات بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات مالية في عام 2016 ،مطالبة بمعرفة أسباب عدم نشر قرارات الطعن الخاصة بشركة كورك في موقع الهيئة.
وقرر الشيخ همام حمودي استكمال استجواب السيد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات غيابيا في جلسة يوم السبت المقبل. بعدها تقرر رفع الجلسة إلى يوم السبت المقبل .
