وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
طالبت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف مجلس الوزراء وأمانة بغداد بإلغاء القرارات القديمة المتعلقة بتمليك وفرز الأراضي ومن بينها القرار الذي يفرض أن لاتقل مساحة الأرض التي يمكن فرزها عن (200) متر والجبهة الأمامية (8) أمتار .
وقالت نصيف في بيان صحفي تابعته ” الاضواء ” ان بعض التعليمات والقرارات التعسفية القديمة الخاصة بأمانة بغداد تحد من حرية المواطن التي كفلها الدستور بتملك العقارات، ومن بينها وجوب ان تكون قطعة الأرض لاتقل عن (200) متر والجبهة الامامية (8) أمتار وبخلافه لايمكن فرز الأرض ولايمكن منح المواطن اجازة بناء “.
وأوضحت أنه :” إذا اضطر المواطن للبناء تفرض عليه غرامة قدرها 4 ملايين ونصف المليون دينار قابلة للصعود الى 25 مليونا، ما يجعل بعض ضعاف النفوس يستغلون الموقف ويبدأ الفساد والرشاوى لتخفيض الغرامة، علماً بأن الدستور ينص على عدم فرض ضريبة او رسم او غرامة الا بنص القانون، وبالتالي فإن قيام الامانة بجباية هذه الأموال هو إجراء اعتباطي وغير قانوني “.
وتابعت :” إذا كانت الامانة ترغب في تعزيز وارداتها فبإمكانها على سبيل المثال اصدار قرار بإلزام المواطن بإصلاح الاضرار التي اصابت الشارع جراء حفرياته لمد انبوب ماء او مجاري وخلال مدة اسبوع، وبعكسه تفرض غرامة على المواطن 500 الف دينار مثلاً وتقوم كوادر الأمانة بإصلاح الطرق على نفقة المواطن وتحقق ايرادات جيدة وبإجراءات تواكب النظم الأوربية الحديثة، كما ستعزز لدى المواطن الشعور بالمسؤولية “.
