وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
طالبت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، الأربعاء، مجلس محافظة واسط بتوضيح السند القانوني الذي استند عليه المجلس في منع عمل المرأة بالقطاع الخاص دون الرجل لاسيما في المقاهي، فيما عدت القرار “انتهاكا صارخا” للدستور.
وقالت عضو اللجنة النائب أشواق الجاف في بيان، اطلعت عليه ” الاضواء ” إن “قرار مجلس محافظة واسط الذي منع بموجبه عمل النساء في القطاع الخاص دون الرجال يعد انتهاكا صارخا للدستور العراقي الذي نص في مادته الـ(16) التي تنص على أن تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك”.
واستفهمت الجاف، “هل نحن نعمل في مؤسسات دولة تستند الى القانون والدستور أم بقرارات لا تستند الى قوانين؟” لافتة إلى أن “المرأة العراقية غير متكافئة الفرص مع الرجل من خلال إصدار القوانين التي تتعارض مع روح الدستور العراقي أولا، والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية المصادق عليها من قبل جمهورية العراق في سبعينيات القرن الماضي”.
وعدت الجاف قرار مجلس محافظة واسط بأنه “مجحف وغير دستوري”، مشيرة الى أن “المجلس الذي منع عمل المرأة في المقاهي سيمنعها غدا من العمل في جميع مجالات القطاع الخاص الى أن يصل الأمر الى منعها من العمل حتى في مؤسسات الدولة، بحجج لا تستند الى قانون”.
واعتبرت الجاف قرار مجلس محافظة واسط بمنع عمل النساء، بأنه “تمييز عنصري بحق المرأة ترفضه الأعراف والقوانين الدولية، وقد تؤثر حتى على استقطاب الاستثمار للبلد نتيجة التفكير البعيد كل البعد عن حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة في الاستقلال الاقتصادي والإدارة الذاتية”.
