وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ منى الهلالي
نظم مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة ذي قار وبالتعاون مع السلطة المحلية في المحافظة مؤتمراً حول جرائم (داعش) ضد أبناء الشعب العراقي وقد خصص المؤتمر للقاء مع ذوي وعوائل شهداء معسكر سبايكر حيث سبقه وقفة لأعضاء مكتب الوزارة المذكورة و ناشطي المحافظة ورفعوا اللافتات التي تؤيد وقوف أبناء المحافظة مع القوات المسلحة لدحر الإرهاب . وبين السيد مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان المحامي محمد راضي بحر لـ ( وكالة الأضواء الاخبارية ) أننا طالبنا التحالف الوطني بضرورة أن يتم محاسبة جميع النواب الذين يعتبرون الجماعات الإرهابية جماعات مسلحة، مضيفاً ، كما طالبنا بضرورة محاسبة المقصرين من خلال تشكيل مجالس تحقيقية خاصة بالمجزرة ومحاسبة وزارة العدل ورئاسة الجمهورية في أسباب تأخير عقوبة الإعدام ودعينا إلى تخصيص قطعة ارض وراتب تقاعدي ومبلغ مالي لضحايا القاعدة وشمولهم بقانون تعويض المتضررين من العمليات العسكرية والأخطاء الحربية.
ومن جانبها ذكرت ممثلة المنتدى ذي قار للتنمية المدنية شذى القيسي لـ ( وكالة الأضواء الاخبارية ) إن مشاركتنا في هذا النشاط يأتي ضمن التعاون بيننا وبين الحكومة المحلية المتمثلة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وبالأخص مكتب حقوق الإنسان حيث هناك دعم معنوي كبير من قبل هذا المكتب لكل المنظمات المحلية الناشطة وهذا يشكل حافزاً كبيراً لنا في تنفيذ مشاريعنا الهادفة إلى خدمة المجتمع.
فيما قال المحامي جواد كاظم إسماعيل نقيب الصحفيين فرع ذي قار ، على وزارة حقوق الإنسان تفعيل القضية دوليا وتوصيلها للأمم المتحدة كجريمة ضد الإنسانية ، وأضاف إسماعيل ، وهذه مسؤولية الحكومة ووزارة حقوق الإنسان لها دور في عملية الضغط في سبيل تحقيق ذلك في المقابل تقع مسؤولية على وسائل الإعلام بفضح الجريمة بطريقة مهنية بعيدا عن الطائفية.
يذكر أن تنظيم داعش أقدم على إعدام 1700 طالب وعنصر أمن تم اقتيادهم من قاعدة سبايكر وتصفيتم وأغلبهم من مناطق وسط وجنوب العراق ومازال مصير الجثث مجهولاً .
