الاتحادات العمالية في العراق ينظم مؤتمره في البصرة

و.ض.أ /  علي سلمان العقابي

نظم مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية في العراق لقاءً موسعاً لهُ اليوم الحادي والعشرين من تموز الحالي في محافظة البصرة. وفي حديث خاص لرئيس اتحاد نقابات النفط حسن جمعه الاسدي قائلاً: عقدنا اليوم اجتماعاً موسعاً لقادة الاتحادات والحركات النقابية العمالية وضم الاجتماع الاتحادات المنضويه تحت هذا المؤتمر الذي تأسس قبل عام من اليوم, وهي اتحاد نقابات عمال العراق واتحاد النقابات العمالية والمهنية المستقله واتحاد نقابات النفط ونقابة ذوي المهن الهندسية واتحاد العمال العام والاتحاد العام لنقابات العاملين, لمناقشة الية صياغة مسودة النظام الداخلي للمؤتمر الذي مضى سنه على تاسيسه , وتمت مناقشة كثير من القضايا النقابية وحقوق العمال على مستوى العراق وضم الاجتماع اكثر من 50 شخصية نقابية توصلنا من خلال فقرات اللقاء التي طرحت الى تشكيل لجنة لصياغة مسودة النظام الداخلي وتم التصويت عليها . كذلك تم الاتفاق على تقديم شكوى الى منظمة العمل الدولية لتمادي الحكومه العراقيه ورفضها اقرار قانون الحريات النقابية والعمل النقابي في العراق , وكذلك تم مناقشة اليه العمل على اقامة مؤتمر السليمانيه المزمع اقامته في القريب العاجل لكافة الاتحادات المنضويه تحت هذا المؤتمر ومنها اتحادات ونقابات اقليم كردستان . وعن الشكوى التي ستقدم الى منظمة العمل ومدى تاثيرها اجاب الاسدي: “اكيد الشكوى سيكون لها اثرها ونحن على قناعه اننا في حال تقديمها سنضع الحكومه العراقية في حرج امام المنظمة العالمية كون العراق عضو مؤوسس في المنظمه وهو انتخب في الدورة 65 كعضو مراقب , وفي حال عدم اقناع اللجنه برفض العراق لاقرار قانون الحريات النقابية سيضع العراق في القائمة القصيرة لانه خالف قوانين منظمة العمل الدولية والتي صوت عليها في المنظمة , واضاف الاسدي العراق اليوم مخالف لكثير من القوانين للمنظمه ولم يوقع على اتفاقية 87 لسنة 1948 الخاصة بحرية العمل النقابي وهذا تاخير من جانب الحكومه العراقية لان العراق كعضو مؤوسس في منظمة العمل الدولية علية التزامات يجب ان يطبقها وانتخابة كعضو مراقب في الامم المتحده يقع علية مسؤولية مباشرة تجاه هذة القوانين. وأكد الاسدي في حديثة : “نحن لم نعمد الى الشكوى كوننا لم نكن نرغب بعرقلة حصول العراق على عضويته كمراقب في هذه الدورة وتقديمنا للشكوى سيحرم العراق من هذه الفرصه الا اننا اليوم وصلنا الى قناعه ان نتجه باتجاه الشكوى لنفاذ كل السبل مع الحكومه وبرلمان العراق المُصر على رفض قانون الحريات النقابية. ونأمل ان تستجيب الحكومه قبل تقديم الشكوى” الشكوى ستضع الحكومه العراقية واللجنه في حرج امام اللجان في الامم المتحده لانها لاتمتلك الرد المقنع على خرقها كل الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصله بهذا الامر . رئيس اتحاد عمال العراق علي رحيم اكد ان عقد هذا الاجتماع في البصرة جاء متزامناً مع انتصارات جيشنا البطل وحشدنا المقدس في تحرير الموصل , وبسبب الظروف الحالية التي تمر بها الاتحادات والنقابات ومعالجة بعض القضايا النقابية الساخنه على الساحه ومنها التعدديه في العمل النقابي الذي للاسف ترفضة الحكومه العراقية متمثله بوزارة العمل التي تتعامل فقط مع اتحاد واحد و درسنا الوضع النقابي العام وتوصلنا الى حلول مرضيه لبعض المشاكل الداخلية . وانبثق عن اللقاء تشكيل لجان لاعداد مسودة النظام الداخلي للمؤتمر ولجنه متابعه لاعداد مؤتمر في السليمانه بجهود اتحادات عمالية عراقية . اما عبد الله خالد المدير التنفيذي لمنظمة السلام والحرية الراعية لهذا اللقاء وصف اللقاء بانه من اهم الاجتماعات للمؤتمر فقد صدرت قرارات مهمة في الاجتماع كان اهمها تقديم الشكوى الى منظمة العمل الدولية ,, وهذه القرارات المؤثرة في مسار الحركه النقابيه في العراق , وعن حضور المنظمه لهذا اللقاء اجاب خالد : منظمة الحرية والسلام واحده من المنظمات التي تنفذ برامج خاص بالاتحادات والنقابات وتهتم بهذا الامر وتدعم تطوير الحركات العمالية والنقابات واخذت على عاتقها تنسيق العمل بين الاتحادت الخمسه المكونه لمؤتمر اتحادات عمال العراق. وقدم رئيس الاتحاد العام لنقابات العاملين ابو وطن مسودة عمل لعمل المؤتمر وبعض المقترحات التي تشكل على اساسها لجان تنظم الية عمل المؤتمر . وصوت الحاضرون على مقترح السيدة هاشمية محسن باقامة وقفه احتجاجية للمطالبه بتثبيت وحقوق العاملين بعقود في مؤوسسات الدوله العراقية . وتمت خلال الاجتماع قراءة بيان اصدره مؤتمر الاتحادات حول تقديم الشكوى لمنظمة العمل الدولية تلاه رئيس اتحاد النقابات العمالية والمهنية المستقله في العراق عباس كاظم رباط . وتسلمت الشبكة نسخة منهُ. وحضر الاجتماع ممثل عن منظمة NPA النرويجيه المراقبة لعمل المؤتمر. ويذكر ان مؤتمر الاتحادات ضم خمسة اتحادات عمالية عامله في العراق وعضو في عدد من الاتحادات الدولية والمنظمات العالمية يعمل في العراق وفق قانون العمل الحالي في العراق .