و.ض.أ/حسين العبادي
اتهمت عضو لجنة الثقافة النيابية سروة عبد الواحد، اليوم الاثنين، التحالف الوطني باضافة “فقرات عقابية” على قانون حرية التعبير ، مبينة ان القانون ينبغي التوافق عليه داخل اللجان المعنية وليس تمريره.
وقالت عبد الواحد، في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان وتابعته “الاضواء” ، ان “اللجان المعنية بتشريع قانون تنظيم التظاهر السلمي يوم امس اجتمعت مع ممثلي منظمات المجتمع المدني لتعديل مشروع القانون بالشكل الذي يخدم هذا الحق الانساني وتم الاتفاق على صيغة معينة”، مبينة ان “التحالف الوطني عقدوا اجتماعا مساء امس وقاموا بتعديل بعض فقرات القانون باضافة فقرات عقابية اضافية”.
واضافت عبد الواحد، اننا “نرفض تلك التصرفات وقد جمعنا تواقيع 51 نائبا بغية عرضها على رئاسة البرلمان لتاجيل التصويت على مشروع القانون”، مبينة ان “القانون ينبغي التوافق عليه داخل اللجان المعنية وليس تمريره بهذا الشكل”.
واوضحت عبد الواحد، ان “من جملة العقوبات التي تم اضافتها حول المادة المتعلقة بعقوبة الحبس لسنة وغرامة مليون حيث تم رفعها الى الحبس 3 سنوات وعقوبة مالية لاتقل عن عشرة ملايين ولا تزيد عن 25 مليون دينار ،اضافة الى وضع مادة تجيز لرئيس الوزراء الغاء اي نشاط جماهيري بحسب المقتضيات التي يراها”، لافتاة الى ان “القانون تضمن اخطار الجهات المعنية بوقت التظاهر قبل 72 ساعة”.
وأجل مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الاثنين، التصويت على قانون حرية التعبير المثير للجدل.
Share