تيار الحكمة يرفض آلية اختيار مرشحي مفوضية الانتخابات ويحذر من “ازدواجية المعايير”

و.ض.أ/حسين العبادي

رفض القيادي في تيار الحكمة محمد جميل المياحي ما توصلت اليه لجنة الخبراء من نتائج بشأن اختيار مرشحي مفوضية الانتخابات، محذرا من التعامل بـ”ازدواجية المعايير مع هذا الملف الخطير”. وقال المياحي في حديث تابعته “الاضواء”، إن تيار الحكمة يرفض رفضا قاطعا ما توصلت اليه لجنة الخبراء بشأن مفوضية الانتخابات”، مبينا ان “عملها لم يتسم بالمهنية، وهناك ازدواجية في المعايير وعدم العمل بروح القانون”. واضاف المياحي ان “المقابلات اجريت بمزاجية واعطيت الدرجات وفق هذا المبدأ ولم تراع نتائج درجات المقابلات”، مشيرا إلى ان “هناك من حصل على درجات دُنيا رشح لعضوية المفوضية وهناك من حصل على درجات عُليا تم استبعاده وفق المحاصصة والتكتلات التي حدثت للخروج بتشكيلة محددة ومعينة”. وأكد أن “تيار الحكمة يرفض آلية اختيار المرشحين من لجنة الخبراء”، داعيا الى “حل اللجنة وتشكيل لجنة جديدة والخيار الامثل هو الذهاب الى لجنة من القضاة في مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية تشرف على الانتخابات وتجمد عمل مجلس المفوضين”. وتابع “نعتقد ان الإلية اذا استمرت بهذا النهج ستؤثر على سلامة ومهنية الانتخابات ويكون صوت الناخب معرضا للتغيير والضياع”، موضحا أنه “يوجد ١١٥ نائبا معترضا على نتائج لجنة الخبراء و١٠ نواب من بين لجنة الخبراء معترضين رسميا و٩٠ مرشحا قدم اعتراض ظلم بنتيجة التقديم”. واوضح المياحي أن “لدينا جملة من المشاكل القانونية والادارية والسياسية بهذا الصدد”، مشيرا الى أن “هناك كتلا سياسية لديها اكثر من مرشح وكتلا اخرى كبيرة لا يوجد لديها اي مرشح”. وبين ان “هناك تغييبا لبعض القوى السياسية التي تنادي بشفافية الانتخابات وهنالك من يحاول تغيير هذه القوى السياسية، ولدينا معلومات بأن البرنامج الانتخابي وبعض التفاصيل التي قامت بها المفوضية الحالية سيتم تغييرها من بعض القوى السياسية التي اجتمعت على تمرير هذه التشكيلة بالمفوضية”، مؤكدا “سوف تكون لدينا ردود فعل سياسية واعلامية تجاه هذه المفوضية وما تم عرضه في البرلمان”. وأشار إلى ان “هناك مشكلة حقيقية في اختيار الاسماء وكيف تم اختيارهم للمفوضية العليا للانتخابات، بالاضافة إلى وجود وثائق تبين مشاكل حقيقية بهذا الجانب”، لافتا الى أنه “لا توجد مهنية في توزيع المقاعد”.