وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
طالبت عضو اللجنة المالية البرلمانية، ماجدة التميمي، اليوم الاربعاء، بإعادة النسبة المستقطعة من مجموع رواتب ومخصصات الموظفين بأثر رجعي.
وقالت التميمي في بيان تلقت “الاضواء” نسخة منه، إنه “استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية المرقم ١٧ / اتحادية / ٢٠١٧ الصادر في ٢٠١٧/٨/٢١ والذي بموجبه قررت عدم دستورية عدد من المواد ومنها المادة ٣٣ / اولا المتعلقة باستقطاع نسبة ٣،٨٪ من مجموع الرواتب والمخصصات واشارة الى كتاب وزارة المالية دائرة الموازنة المرقم ١٥٢٠٧٧ في ٢٠١٧/٩/١٣ والمعمم الى الوزارات كافة فقد تقرر ايقاف استقطاع نسبة ٣،٨ ٪ من مجموع الرواتب والمخصصات تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية”.
وشددت التميمي على ضرورة “إعادة كافة المبالغ التي تم استقطاعها طوال الأشهر السابقة الى الموظفين كونها فقدت الغطاء القانوني”.
وكانت المحكمة الاتحادية، قررت إيقاف الاستقطاعات المترتبة على موظفي الدولة البالغة 3.8، اعتباراً من 1 تشرين الأول 2017، لعدم دستورية المادة 33/ أولا، التي تضمنت هذه الاستقطاعات.
وكان نواب في البرلمان طالبوا، في وقت سابق، بحذف بعض فقرات موازنة عام 2017 واهمها الاستقطاع من رواتب الموظفين 3.8% “، مشيرين الى ان “أي قانون يشترط تعديل القانون العام بالموازنة، والتعديل يحتاج للموزانة التكميلية حسب قانون الدين العام.
