وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أهمية أن يكون للقطاع الخاص دورا مهما في هذه المرحلة لرسم إستراتيجية النهوض بالواقع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني، مبينا وجود خطة لاستثمار أهم المعادن المحلية، ومنها الكبريت والفوسفات، خصوصاً أن العراق يحتل الآن المرتبة الأولى عالمياً لجهة حجم الاحتياطات، والثانية لجهة احتياطات الفوسفات. وقال السوداني في خبر نشرته صحيفة “الحياة” اللندنية”، واطلعت عليه “الاضواء”، إن “وزارته قطعت أشواطاً في تأهيل مصانعها وتطوير إنتاجها، باستخدام المبالغ المخصصة للوزارة في الموازنة الاستثمارية السنوية بين عامي 2008 و2014، إذ تمكنت خلالها من إعادة تأهيل بعض خطوطها الإنتاجية، في وقت لا يزال 152 معملاً من أصل 283، تعمل بطاقة غير كاملة لأسباب كثيرة، منها عدم توافر الطاقة الكهربائية وانعدام الطلب على المنتجات بسبب الإغراق بالمنتجات غير المطابِقة والمنافسة غير العادلة”. وأعلن أن “وزارة الصناعة تسعى إلى إعادة هيكلة بعض شركاتها لمصلحة القطاع الخاص من خلال تفعيل القرار 492 لعقود المشاركة والقرار 162 للتصنيع للغير، ونعمل حالياً على تهيئة ملفات للفرص الاستثمارية في قطاع البتروكيمياويات والأسمدة بعد الحصول على الموافقات من لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء”. وأوضح أن “ذلك يسمح للشركات العربية والعالمية بالاستثمار في هذا القطاع المهم، كي يكون حافزاً لصناعات كثيرة في القطاعين العام والخاص، وأوضح أن الوزارة حرصت في عملها على بلوغ صناعة وطنية منافسة إقليمياً وعالمياً لتحقيق اقتصاد متنوع، يساهم في خلق فرص عمل إضافية واستخدام الموارد بفعالية، وأن يكون للقطاع الخاص دور رئيس فيها لدعم الاقتصاد الوطني”. ولفت السوداني إلى أن “برامج الاستيراد غير المدروسة ساهمت في إهدار أموال ضخمة، إذ أنفق العراق على البضائع المستوردة نحو 221 بليون دولار بين عامي 2006 و2014″، مشيرا إلى أن “الوزارة باشرت تفعيل حزمة من القوانين المشرعة سابقاً، ومنها قانون التعرفة الجمركية وحماية المنتج وحماية المستهلك وقانون الاستثمار الصناعي، وتمضي بإقرار عدد من القوانين التي تحسّن بيئة العمل الصناعي للقطاع الخاص والمستثمرين، خصوصاً المشاريع المتوسطة والصغيرة وقانون الطاقة المتجددة والمدن الصناعية، فضلاً عن الإسراع في إقرار قانون الاستثمار المعدني لاستثمار المصادر المهمة في العراق، من الخامات المعدنية والصخور الصناعية”. وأكد أن “احتياطات العراق من الكبريت الحرّ هي الأعلى عالمياً لجهة الكمية، فيما يأتي الفوسفات في المرتبة الثانية بعد المغرب، فضلاً عن مصادر وفيرة من حجر الكلس ورمال السيلكة وأطيان الكاؤولين والبنتونايت وغيرها من المعادن الأخرى، التي تدخل في الصناعات المتعددة.وزارة الصناعة تستقطب عروض لاستثمار المعادن المحلية”.
