وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
اكد المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي احمد الاسدي، اليوم الخميس، ان المادة 52 من قانون الموازنة الاتحادية سارية المفعول ولكنها لم تنفذ لغاية الان. وقال الاسدي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كتلة بدر النيابية محمد ناجي والنائب فالح الخزعلي وتابعته “الاضواء”، ان “هنالك تصريحات مستمرة ومواقف من القائد العام للقوات المسلحة داعمة للحشد الشعبي والتي قال في اخرها ان الحشد الشعبي يعتبر امن العراق في الحاضر والمستقبل”. وبين الاسدي انه “بناء على قانون الحشد الشعبي النافذ رقم 40 لسنة 2016 في مادته واحد /ثانيا / 3 ونصها يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه ضمن القوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، اضافة الى المادة 1/ ثانيا/4 التي نصت على يتم خضع منتسبي وامري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تقادمية ورواتب ومخصصات وحقوق وواجبات”. واكد الاسدي، ان “قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 نصت في مادتها 52 اولا التي نصها على مجلس الوزراء وواضح فيها صيغة الالزام اضافة التخصيصات اللازمة او اجراء المناقلة لضمان تطبيق ماورد في قانون هيئة الحشد الشعبي فيما يتعلق بروتاب وتخصيصات متطوعي هذه الهيئة”،لافتا الى ان “الحكومة الاتحادية طعنت في 21 مادة من الموازنة الاتحادية لكنها لم تطعن بهذه المادة بالتالي فهي تعتبر نافذة وسارية المفعول لكنها لم تنفذ حتى هذا الوقت”. وطالب الاسدي، بـ”احتساب فرق الرواتب لكل منتسبي الحشد الشعبي وفق القوانين التي ذكرت واعتبارا من الاول من كانون الثاني 2017 وتثبيت هذه الفوارق من الرواتب كحق مكتسب لكل منتسب بالحشد يبقى بذمة الحكومة مااصبح لديها مبالغ مالية لتسديدها”،داعيا بالوقت نفسه، تضمين كل الحقوق المكتسبة ضمن موازنة 2018 بما يوجب على الحكومة دفعها لمنتسبي الحشد وفق ما ذكر من مواد قانونية اعلاه مع تضمين زيادة رواتب منتسبي الحشد بموازنة 2018 ليكون متساويا مع اقرانهم بالقوات المسلحة وبحسب مانص عليه الدستور”. واضاف الاسدي ان “هناك قضية مهمة تتعلق بالوضع القانوني لجميع افراد ومنتسبي الحشد الشعبي حيث ان قانون الحشد رقم 40 لم يتحدث عن امور تفصيلية لهؤلاء المنتسبين وحول الامر الى مجلس الوزراء من خلال قانون يصدر عنه ويصوت عليه بمجلس الوزراء ثم يرسل الى مجلس النواب لتشريعه والتصويت عليه”،لافتا الى انه “تم تقديم مسودة قانون بهذا الامر الى مجلس الوزراء بانتظار عرضه بجلسات مجلس الوزراء والتصويت عليه باسرع وقت كي يتضح الوضع القانوني لكل منتسبي هيئة الحشد الشعبي بما يضمن حقوقهم التقاعدية وحقوق عوائلهم”. واوضح الاسدي، ان “الحشد الشعبي باعتباره مؤسسة عسكرية فان القانون العراقي واضح وهو لايسمح للمؤسسات العسكرية بان تتدخل بالعمل السياسي ولايسمح لافراد المؤسسات العسكرية الترشيح للانتخابات الا بعد تقديمهم استقالة من عملهم العسكري ،بالتالي فان اي منتسب بهيئة الحشد الشعبي لايسمح له المشاركة بالانتخابات الا بعد تقديم استقالته من الحشد”.
