وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
عدت عضو اللجنة القانونية النيابية فرح السراج، اليوم الخميس، ان قانون الاحوال الشخصية المصوت عليه من حيث المبدأ في مجلس النواب سيكرس القوانين التي جاء بها داعش، مشيرة الى ان مشروع القانون يخالف قوانين حقوق الانسان العالمية. وقالت السراج في تصريح تابعته “الاضواء”، ان “مجلس النواب صوت من حيث المبدأ على قانون الاحوال الشخصية”، مبينة ان “هذا القانون ان تم المضي في تشريعه سوف يرجع العراق مئة سنة الى الوراء”. واشارت الى ان” قانون الاحوال الشخصية الحالي يعتبر من افضل القوانين في الوطن العربي والمنطقة”، لافتة الى ان “قانون الاحوال الشخصية الذي يراد التصويت عليه سيقسم المجتمع الى مكونات وطوائف أيدلوجية”. واوضحت ان “القانون الذي يراد تشريعه تضمن عقود الزوج والطلاق وحضانة الاطفال وفق المذهب في عقد الزواج”، لافتة الى ان “القانون الحالي المعمول به في حال طلاق الزوجين يخير الطفل الذكر الذي عمره تسعة سنوات بين الاب والام والطفل الانثى تبقى مع امها الا اذا الأم تزوجت فمن حق الاب المطالبة بها”. واضافت ان “القانون المراد تشريعه ينص على انه يجبر الام على تسليم الطفل الذي عمره سنتان الى الوالد حسب احد المذاهب”، مشيرة الى ان “القانون في حال تشريعه سيزيد من نسبة الطلاق في المجتمع العراقي”. وتابعت النائبة عن محافظة نينوى ان “القانون تضمن زواج الطفلة، كما فعل داعش في الموصل وهذا سوف يسبب لنا مجتمع متفكك”، مبينة ان “تطبيق قانون الاحوال الشخصية بهذه الايدولوجيا سيقسم المجتمع العراقي ويكرس القوانين التي جاء بها داعش”. ولفتت الى ان “القانون يتضمن ايضا بعدم مطالبة الزوجة في بيت خاص لها وهذا تدخل في الاعراف المجتمعية ويخالف قوانين حقوق الانسان”.
