وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية، عالية نصيف، اليوم الاثنين، عن وجود حوارات لحصر مشروع قانون مزدوجي الجنسية فقط بالمناصب السيادية والقيادات العسكرية وان لا يشمل النواب والمناصب الدنيا، مؤكدة ان القانون لا يحتاج الى قرار من المحكمة الاتحادية لتشريعة.
وقالت نصيف، إن “مشروع قانون مزدوجي الجنسية لا يحتاج الى قرار من المحكمة الاتحادية، لان المادة 18 من الدستور شددت على ضرورة تشريعه”، مبينة ان “هناك معاناة كبيرة مع المسؤولين الحاملين لجنسية اخرى”.
وأضافت أنه “تمت القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون، لكن القيادات السياسية الذين يتمتعون بجنسية ثانية يمنعون من تمرير القانون”.
وأشارت الى ان “هناك حوارات لحصر المشروع فقط بالمناصب السيادية والقيادات العسكرية وان لا يشمل النواب والمناصب الدنيا”، مبينة انه “على الرغم من ذلك هناك معارضة على تشريعه”.
