و.ض.أ/حسين العبادي
اعتبرت النائبة عن ائتلاف الوطنية، صباح عبد الرسول التميمي، اليوم الأحد، أن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية يعد “إهانة كبيرة” لإنسانية المرأة العراقية التي ستصبح “سلعة” بيد القانون الجديد. وقالت التميمي في بيان تلقت “الاضواء” نسخة منه، إن “قانون الاحول الشخصية النافذ مستنبط من رحم الشريعة الاسلامية ويرتكز على المذهب الجعفري والحنفي وليس فيه اي مبدأ غربي او مستورد مع استقرار القانون في التطبيق واصبح سياقاً رصيناً في المجتمع العراقي”. وأضافت أن “تفتيت نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وتجزئته سيخلف انقسامات بين المذاهب والاديان ويؤسس للطائفية”، مبينة ان “التشريع الجديد لا يعني حقوق المرأة بذاته بل سيهدم وحدة الشعب العراقي بأكمله”. ولفتت الى انه “من المفترض عقد جلسات الاستماع مع منظمات المجتمع المدني المختصين في الشؤون القانونية والمجتمعية لعرض التعديلات والتوصيات قبل المضي بتشريعه”. وأشارت الى “عدم وجود حاجة ملحة من قبل المجتمع لهذه التشريعات التي تكرس التمييز والعنف ضد المرأة”. ونوهت التميمي الى ان “العراق وقع اتفاقية حقوق الطفولة وحماية الأسرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهذه الاتفاقية دخلت القانون الدولي، واصبحت سارية المفعول وملزمة لجميع دول العالم منذ عام 1989″، مؤكدة ان “هذا ما يتنافى مع مبادئ وقيم حقوق الانسان الدولية”.
Share