معاون المحافظ لشؤون البلدية والبلديات: هناك توجه جديد من قبل الحكومة التنفيذية بخصوص ملفي المنافذ وشركة التنظيف

و.ض.أ  / رعد السوداني

قال معاون المحافظ لشؤون البلدية والبلديات الحقوقي حسن النجار: إن الحكومة التنفيذية برئاسة محافظ البصرة المهندس أسعد عبد الأمير العيداني، لديها توجه جديد فيما يتعلق بملفي المنافذ الحدودية وآلية عمل شركة التنظيف الوطنية. وخلال تصريح صحافي للمكتب الإعلامي الخاص، أوضح ” النجار”، هناك خيارا مطروحا من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإحالة ملف التنظيف إلى مديرية بلدية البصرة عقب انتهاء عقد الشركة الوطنية، والبلدية قدمت بدورها خطة عملها بهذا الصدد التي وجدنا فيها كلفة عالية ناهيك عن التلكؤ في العمل وهذا بحكم قربنا من عمل هذه المديرية وليس من باب الاجتهاد، لذا فهناك خياران من قبل الحكومة المحلية يتمثل الأول، بتقسيم المركز إلى أثني عشر قاطعا، وتتنافس غلى التنظيف شركات بعدد القواطع، ويتم تجديد العقد كل ستة أشهر للشركة الأكثر كفاءة وبالتالي يرسو العطاء عليها، أما الخيار الثاني فيتمثل في البحث عن شركة رصينة تتولى عملية رفع النفايات وتدويرها في مصنع يخصص لهذا الغرض، أما بشأن ملف المنافذ الحدودية فقال ” النجار”: هناك قانون يحمل الرقم(30) وصدر عام 2016، يتضمن توحيد العمل بالمنافذ الحدودية من خلال لجان مشتركة، ونحن هنا أمام تطبيق المادة (44) فقرة (7) من القانون رقم (21)، والمتعلقة بإيرادات المنافذ الحدودية، وهذه المادة تعطي الحق للمحافظة بنصف هذه الإيرادات، والحكومة التنفيذية تسعى بهذا الاتجاه وفق الضوابط ، وفي حال تهرب المركز من مسؤولياته والتزاماته فنحن ذاهبون إلى القضاء للفصل بيننا .