وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
اصدرت محكمة جنايات البصرة حكما يقضي بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المتهمين (م ع ص ) و ( و ع ج ) استنادا لاحكام الماده 406 / 1 / أ / ج / ح من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك.
مصدر مخول في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية اكد ان المتهمين قاما بتاريخ 6 / 1 / 2017 وبالاتفاق والاشتراك بقتل المجنى عليه ( ح ن ع) بعد ان قاموا بسرقة هاتفه عندما كان في منطقة شط البصرة / خور الزبير
واضاف المصدر ان المتهمين قاموا بتوثيق المجنى عليه بالاكراه واطلقوا النار عليه من بندقية
كلاشنكوف اصيب بثلاث اطلاقات منها اودت بحياته.
واكد المصدر ان المحكمة اصدرت حكما اخر يقضي بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المتهمين استنادا لنفس المادة القانونية لقيامهما بقتل المجنى عليه (ج ا ج ) بنفس التاريخ في منطقة شط البصرة في خور الزبير بعد سرقة هاتفه النقال حيث قاموا باطلاق النار عليه من بندقية كلاشنكوف اصيب باطلاقات ادت الى وفاته.
واضاف المصدر ان حكما اخر قد صدر ضدهما بالسجن المؤبد وفق نفس المادة لقيامهما بتاريخ 6 / 1 / 2017 بسرقة هاتف المجنى عليه ( م ك ث ) ومفاتيح سيارته في نفس المنطقة واطلاق النار عليه مما ادى الى اصابته في صدره حالت الاسعافات الاولية دون وفاته.
مضيفا ان حكما رابعا قد صدر بحقهما استنادا لنفس المادة يقضي بالسجن المؤبد لقيامهما بتاريخ 6 / 1 / 2017 بالشروع بقتل المجنى عليه ( ح ك ث ) بعد سرقة هاتفه النقال وتقييد يديه واقاموا باطلاق النار عليه ولم يصب باي اطلاقه نتيجة خطأ في التصويب.
واكد المصدر ان المحكمة قررت ارسال الدعوى لمحكمة التمييز الاتحادية لتدقيقها والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي والمشتكين بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ومصادرة ادوات الجرائم.
