وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
اعلنت وزارة الصحة والبيئة اعتزمها تنفيذ خطة وطنية للعلاج والوقاية من المخدرات، في الوقت الذي تنسق فيه مع وزارة الداخلية لاعداد الضوابط الخاصة بمنح إجازات فتح المقاهي بموجب محددات صحية وبيئية.
وقال مستشار الصحة النفسية في الوزارة عماد عبد الرزاق في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم وتابعته “الاضواء” ان “الهيئة الوطنية للمخدرات في الوزارة اعدت خطة وطنية للعلاج والوقاية من اخطار المخدرات في البلاد، والتي اكد انها تعتزم تنفيذها خلال العام المقبل 2018″، منوها بان “الخطة تشترك بها الامانة العامة لمجلس الوزراء، اضافة الى وزارات الداخلية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي”.
وتابع ان “الخطة تتضمن بناء مركز وطني نموذجي بهدف معالجة الادمان على المخدرات تتوفر به الشروط الدولية لمعالجة المدمنين مع احدث الطرق العلاجية الخاصة بذلك، الى جانب اضافة برامج توعوية تتضمن خطورة المخدرات ضمن المناهج الدراسية بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي”، موضحا ان الهيئة وضمن جهودها الفاعلة تسعى الى درء اي محاولة لفتح مصانع غير نظامية للمخدرات في البلاد من خلال تهريب المواد الاولية الخاصة بها، لاسيما ان العراق نجح حتى الان بأن يبقى ضمن المستوى المنخفض لتعاطي المخدرات على مستوى العالم.
في شأن اخر، اعلن عبد الرزاق عن تشكيل الوزارة لجنة للتحري عن المقاهي بهدف اعداد المحددات الصحية والبيئية لفتحها، منوها بان اللجنة المشكلة لاحظت وجود عشوائية في افتتاحها قرب المدارس او المناطق السكنية بدون الاخذ بنظر الاعتبار المحددات البيئية والصحية الخاصة بذلك والتي تتوجب على ألا تكون في مناطق سكنية او رسمية بل في مناطق تجارية وترفيهية سياحية.
وبين ان قسم الصحة النفسية في الوزارة باشر التنسيق مع وزارة الداخلية المسؤولة عن منح اجازات فتحها، لاعداد ضوابط ومحددات صحية وعلمية خاصة بذلك، فضلا عن ان التنسيق يشمل تعزيز الجانب الامني والاستخباراتي لمنع استخدام اي مواد ممنوعة كالمخدرات عند تعاطي الاركيلة، لافتا الى انه حتى الان لاتوجد اثباتات بوجود مخدرات يتم تداولها في المقاهي، بيد ان ذلك يعد جزءا من الاجراءات الوقائية للوزارة بهذا الشأن.
