وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
دعا عدد من نواب البرلمان، اليوم الأحد، إلى إعادة النظر بطلب إعادة ضباط إلى الخدمة العسكرية وموضوع النقل من الملاك العسكري إلى المدني، مؤكدة أنها مع ذلك المطلب لكن بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.
وقال النائب فالح الخزعلي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب اخرين وتابعته “الاضواء” ان “هناك توجيهات الى القوات والاجهزة الامنية ومنتسبي تلك القوات التي تتعلق منها بإعادة الضباط الى الخدمة او قبول مباشرتهم ونحن نطالب بإعادة النظر بتلك التوجيهات مع شرط ان لا يكونوا من الهاربين او المفصولين من الخدمة او المحالين على التقاعد،”.
وتابع “هنا نتساءل من هم المطالبين بالعودة او انصافهم اذا لم يكن هناك مطلب اما استقالة او احالة الى التقاعد بناء على طلبهم او عدمه”.
واضاف ان “موضوع النقل من التشكيلات والوحدات القتالية فنحن مع ذلك المطلب ولكن بعد نهاية داعش وعودة الاستقرار الى الكثير من المناطق، وهناك مطالب مشروعة لجرحى ومقاتلين من الشرطة الاتحادية وقيادة قوات الحدود وجهاز مكافحة الاهاب وفرقة الرد السريع وافواج السرايا وحمايات المقرات وشؤون السيطرات ومكافحة المتفجرات”، مبينا ان “نتيجة الاستقرار الحاصل والانتصارات الكبيرة المتحققة نطالب بإعادة النظر بالتنقلات ومراعاة الظروف الانسانية للمقاتلين الابطال الذي حققوا الانتصارات”.
وتابع ان “طلبات اعادة الضباط الذين لديهم مطالب بتعديل الرتبة وهو حق مكتسب لهم، لكن القائد العام للقوات المسلحة اوقف تلك الطلبات وكذلك طلبات احتساب الخدمة والرتبة التي يترتب عليها اثر مالي ما يستوجب اعادة النظر بذلك المطلب، فضلا عن ايقاف العمل بتحويل المنتسبين من الملاك العسكري الى المدني لقلة الموجود وللوزارة ان تقدر ذلك الموقف، كما ان قانون الموازنة لعام 2017 في المادة 44 منها انه يمكن انتقال الخريجين من حملة الشهادات الى الوزارات وحصلت موافقة الحكومة التي لم يتم الطعن به، لكنه جاء مخالفا للقانون”.
وأوضح ان “حركة الملاك في وزارتي الداخلية والدفاع والامن الوطني وجهاز مكافحة الارهاب والتشكيلات الامنية الاخرى، هي حركة متجددة في الميدان ولا يمكن الاستعاضة عنها وتختلف عن سائر الوزارات الاخرى، وايقاف هذه الحركة سيسهم في عدم رفد المؤسسة الامنية والعسكرية بدماء جديدة”، مطالباً القائد العام للقوات المسلحة بـ”إعادة النظر بتلك التوجيهات وتخويل الوزراء المعنيين الصلاحية للبت في القضايا ذات البعد الانساني”.
