وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
اعلنت الكتل الكردستانية، اليوم الأحد، رفضها المساس بحصة الإقليم والتي هي (17%) في موازنة العام 2018.
وقالت الكتل في بيان لها تلقت “الاضواء” نسخة منه، إن “الكتل الكردستانية نظرت في مشروع قانون الموازنة”، مؤكدة “حرصها على تشريع هذا القانون المهم ، وفي التوقيت الصحيح”.
وأضافت “اننا نرى تخاطب الراي العام بجملة من الملاحظات لتصحيح مسار الدولة بعد انتصارها على الارهاب لتكون دولة خدمات واعادة بناء وتوحيد مكونات العراق على مشروع وطني جامع ، ولكي يحقق القانون العدالة بين مكونات العراق ، ويحفظ حقوق المناطق المدمرة التي تم تدميرها من قبل الارهابين والحقوق المشروعة للمحافظات المنتجة للنفط ونجمل تلك الملاحظات في الاتي والتي قدمت مفصلاً للرئاسات الثلاثة وهي اننا نرفض الصياغات التي تننكر لكيان حكومة إقليم كردستان والمؤسسات القائمة في الاقليم من خلال بعض العبارات التي وردت في القانون والتي تشير للتواصل المباشر مع المحافظات ونرى ذلك مخالفا للمادة (۱۱۷) من الدستور”.
وتابعت “اننا نرفض المساس بحصة الإقليم (۱۷ % ) و التي حددت بناء علی قرار له قيمة القانون الى ان يجري احصاء سكاني في العراق، بالإضافة الى اننا نرفض اي تفويض لمجلس الوزراء في زيادة النفقات عند الحاجة بناء على تقديره ، كما نرفض اعطاء تخويل بالاقتراض دون العودة التفصيلية لمجلس النواب حتى لا يتحول العراق الى دولة مرهونة بالديون ويضيع حق الاجيال القادمة وعند الاقتراض نرى ان العدالة تقتضي ضمان الحصة العادلة للاقليم.”.
وأكدت ان “تضخيم النفقات السيادية لتكون (3٩%) قياساً للأعوام السابقة التي كانت (25%) وتقليل حصة الاقليم من النفقات الحاكمة بمقدار الثلاث وجعلها (نفقات فعلية) وتخفيض تخصيصات الرواتب والرعاية الاجتماعية بمقدار الثلث تجعل من هذه الموازنة اداءة قمع وظلم واجحاف بحق الاقليم”.
وأشارت الى ان “التمييز ضد البيشمركة بعدم تخصيص اية مبالغ لها في موازنة القوات المسلحة وجعلها للرواتب فقط وبشكل مجهول وعدم تخصيص اية مبالغ للتسليح والتدريب والتجهيز من القروض وغيرها يعد امرا مرفوضا وغير دستوري وتنكرا لتضحياتها في مقارعة النظام السابق والحرب ضد الارهاب لكونها جزءا من المنظومة الامنية العراقية”.
وبينت “بعد الانتصار على الارهاب وانتفاء الحاجة ، نرى ضرورة عدم استقطاع اي نسبة من رواتب موظفي الدولة العراقية و حذف نسبة ( ۳.۸ % ) من الاستقطاعات”.
ختمت الكتل بيانها بأن “حلبجة الشهيدة محافظة عراقية بحكم القانون واقرار الاقليم والحكومة الاتحادية ولاياتي ذكر لها في الموازنات ولا يخصص لها شئ من تنمية المحافظات وهذا خلل يجب أن يعالج ولا يتكرر”.
