وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
اكد رئيس كتلة الحكمة النيابية حبيب الطرفي، اليوم الاربعاء، انه يجب تقديم تقرير واضح عن إخفاقات عمل المفتشين العموميين من قبل الجهات التشريعية التي قدمت مقترح الغاء تلك الدوائر في مؤسسات الدولة.
وقال الطرفي، في تصريح تابعته “الاضواء”، إن “كتلة الحكمة ترى ضرورة قيام اللجنة القانونية النيابية التي قدمت مقترح الغاء المفتشين العموميين ان يكون مصحوبا بتقرير عن عمل تلك الدوائر وأين اخفقوا حتى تكون الصورة واضحة”.
واضاف ان “الغاء المفتشين العموميين يخلق شيئاً من الارباك، ولكن هذه الدوائر لم يكن لها عمل واضح ولا تستطيع القضاء على الفساد”.
واوضح الطرفي انه “يجب ان يكون عمل تلك الدوائر منفصلا عن الوزارات”، مبينا أن “حجة اللجنة النيابية ان يكون هناك هيئة للدعاء العام شكلت في كل وزارة وسيكون العمل قضائيا بشكل مباشر بدلا ان يمر بعدة حلقات التي تكون بدورها مدعات لترسيخ الفساد”.
