وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / سعد ناظم
أكدت اللجنة القانونية النيابية وجود توجه برلماني على تثبيت نسبة 12% حصة الاقليم في موازنة الفين وثمانية عشر وعدم الرجوع إلى نسبة الـسبعة عشر بالمئة.
عضو اللجنة النائب الدكتوركامل الزيدي اشار الى إن مجلس النواب بانتظار رجوع الموازنة من الحكومة بعد إكمال اللجنة المالية مقترحات الأعضاء وإرجاعها للحكومة لغرض تعديلها، مبينا ان هناك اتفاق برلماني كبير على تثبيت النسبة الجديدة للسنوات المقبلة او تقليلها اعتمادا على بيانات وزارة التخطيط وحسب النسب السكانية.
