وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/حسين العبادي
طالب عضو اللجنة القانونية، عن كتلة الفضيلة النيابية حسن الشمري، مجلس القضاء الاعلى بتجميد النظر بملفات المشمولين بالعفو ضمن احكام قانون مكافحة الارهاب.
وقال الشمري، ان “جريدة الوقائع العراقية هي المستند الرسمي التي تستند عليه اللجان القضائية لكي تنظر في ملفات المشمولين في قانون العفو العام من عدمه، وكل المؤسسات الرسمية تعتمد النسخة المنشورة في جريدة الوقائع ولا يتم الاعتماد باي نسخة اخرى”، مبينا اننا “الان بصدد التحقيق لمعرفة الجهات التي ادرجت الفقرات التي يستفاد منها الارهابيين ويتم الافراج عنهم، ضمن قانون العفو العام، رغم رفعها من قبل مجلس النواب العراقي”.
وأضاف اننا “نطالب رئيس مجلس القضاء الاعلى بان يوعز للجان القضائية بتجميد النظر بملفات المشمولين بأحكام قانون مكافحة الارهاب، لحين انتهاء التحقيق بهذا الموضوع الخطير”، موضحا ان “التحقيقات اذا كشفت من المتسبب بأدراج هذه الفقرة، فهذا تكفي لأدانته كمتعاون مع الإرهاب باعتباره هو يسهل خروجهم من السجون، ويجب ادانته وفق قانون مكافحة الارهاب”.
فيما اعلن النائب عن التحالف الوطني حسن سالم، اليوم الاثنين، ان قانون العفو العام الذي نشر في الجريدة الرسمية تضمن مادة لم يصوت عليها مجلس النواب، وفيما بين ان هذه المادة ستشمل ابو بكر البغدادي وامراء “داعش”، اكد انه تم جميع اكثر 100 توقيع للمطالبة بتصحيحها.
