وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ / سندس الزبيدي
الاستعمار الاقتصادي الجديد المقنن في العراق..هو استعمار الشركات الأجنبية العاملة في جميع القطاعات وبالأخص القطاع النفطي.
الجميع يعلم مايملكه العراق من خيرات وثروات هائلة وطاءلة وموارد طبيعية وبشرية،والجميع يعرف أن الأرض العراقية مباركه بهذه الخيرات التي وهبها الله وحباها لهذه الامه ولكن مانجده من واقعنا المتعايش والحياة في وطننا عكس ذلك. فنجد الفاقة والبطالة والاستغلال والتشرد والعوز والاستجداء..وكثير من المظاهر السلبية التي هي عكس ماموجود من ثروات لم يأخذ حقها أي فرد من الشعب العراقي..ماعدا سياسي الصدفه وتجار الأزمات والحروب وكبار مستثمري الشركات الاستغلالية التي تستغل حاجه المواطن العراقي للعمل والعيش الكريم فتتصدق من خيره وأرضه وثرواته بالفتات والفتات اليسير..وللأسف أن من هم في سدة الحكم والمسؤولين في الدولة متعاونيين مع هذه الشركات الاحتكارية الاستغلالية التي طردها العراق سابقاً في عام 1972 ولكن تم إعادتها من قبل سياسي الوقت الحاضر لأجل مصالحهم المادية من حيث إبرام العقود المستقبلية بينهم وبين هذه الشركات لامد بعيد وتشغيل العماله الأجنبية برواتب ضخمه وحوافز عالية ومن جنسيات مختلفة وابن البلد يعمل بنفس الجهد والكفاءة والشهادة ولكن يعطى الفتات وأجور بخسه لا تتناسب مع سداد احتياجاته الحياتية والمعيشية على الرغم انه هو ابن البلد والمفروض يعطى الحصه الأكبر..ولكن ماهو دور الحكومه التي عملت متعمدة على عدم احترام الكفاءات العلمية والعملية العراقية بل لم تفرض على الشركات الأجنبية شريطة الاهتمام وعمل الكفاءات العراقية بالدرجة الأولى وهذا مدعاة للتوقف حول هذا الأمر الخطير. والسؤال لماذا هكذا تتصرف الحكومات المتعاقبة ضد شعبها؟؟!
والجدير بالذكر ان الكوادر العراقية تمتاز بالعمل الدؤوب والجيد وبشهادات ذات خبرة أكاديمية وعلمية. ولأجل ذلك على جميع المراقبين والمهتمين بهذا الشأن أن تكون وقفه احتجاج لمناصرة العامل والموظف العراقي الذي ظلم على مر السنين بسبب السياسات الهوجاء والتي اضرت بالبلد وجعلت العديد من أصحاب الحرف والمهن يغادرون ويهاجرون من البلد الى بلدان أخرى تحترم عملهم وكفاءتهم. مما أدى إلى خسارة كبيرة للعراق..وللأسف..والاسف الشديد..
